نبيل بنعبد الله في لقاء مفتوح ومباشر مع ساكنة أكادير الكبير

المسؤولية مشتركة بين الدولة والمتضررين من تداعيات البناء العشوائي
أكد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال لقائه مع ساكنة مدينة أكادير عن ارتياحه لاختيار حزبه المشاركة في الحكومة رغم صعوبة الخيار ورغم ثقل المسؤولية التي يتحملها وزراء حزبه بالنظر لطغيان الطابع الاجتماعي والحساسيات المرافقة له على الوزارات التي يتواجدون على رأسها، مشيرا في معرض كلمته أمام جمهور من سكان المدينة ونواحيها الحاضر في اللقاء المفتوح الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بأكادير يوم الخميس الماضي، (مشيرا) أن هذا الخيار نابع من قناعة حزبه على ضرورة مساهمته في تجنيب البلاد المخاطر التي حدقت بها على غرار بلدان عربية شقيقة سيما وأن التجربة جاءت في خضم الحراك الشعبي الكبير، والاحتجاجات القوية التي يرسلها الشارع إلى كل المسؤولين في البلاد، زيادة على تغيير الدستور والتحول في المشهد السياسي الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هذه الدواعي وأخرى التي تصب كلها في مصلحة البلاد، يضيف المتحدث، أذكت قناعات لدى مناضلات ومناضلي الحزب للانخراط في هذه المغامرة والدخول في هذه التجربة وفي هذه الظرفية بالذات، ليس من باب مسك الكراسي، لكن من باب ترجمة وتنزيل مضامين الوثيقة الدستورية إلى أرض الواقع والعمل مع إخواننا في الأغلبية الحكومية على إخراج البلاد من المطبات والمشاكل التي من شأنها أن تعوق المسار الديمقراطي الذي تم تسطيره مع الشعب المغربي الذي صوت عليه بالأغلبية الساحقة، وهنا، يضيف الأمين العام لحزب الكتاب، تكمن قوة الحزب الذي فضل المغامرة ومقارعة الواقع عن الحل الأسهل وهو التموقع في المعارضة والتنقيب عن الهفوات لصب الزيت على النار.
وكان الموضوع الطاغي على مجريات هذا اللقاء الأول من نوعه مع وزير السكنى وسياسة المدينة والذي احتضنه مدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، هو مخلفات البناء العشوائي الذي انتشر مؤخرا في سفوح الجبال المتاخمة لمدينة الانبعات وبعض الجماعات التابعة لأكادير الكبير كما تنتشر النار في الهشيم، وخلفت تداعياته خسائر مادية ونفسية واجتماعية كبيرة في صفوف المتورطين والمتضررين على السواء مما حدا بالمسؤول الحكومي إلى تخصيص القسط الأوفر من اللقاء للاستماع إلى نبض المتدخلين الذين أتيحت لهم الفرصة الكاملة للبوح بما يخالجهم من مشاكل وإفراغ ما في جعبهم من مرارة وسخط على الواقع المعيش..
وبالنظر إلى حساسية الموضوع وخطورته في الآن ذاته، فقد أجبر الوزير على التدخل بين الفينة والأخرى لتلطيف الأجواء وإرجاع الأمور إلى نصابها، معتبرا الغليان الذي تعرفه المدينة ونواحيها على مستوى السكن تتحمل فيه الدولة قسطا من المسؤولية كما يتحمل المتضررون القسط الآخر، واعدا ضحايا الهدم بالجلوس مع ممثليهم أو مع تنسيقية تجمع كل الجمعيات لاستجماع كل المعطيات الدقيقة من خلال ملفاتها المعروضة لتدارس كل الملفات العالقة في هذا الشأن بتنسيق مع الوالي الجديد والمدير الجديد لمؤسسة العمران؛ مع العلم، يضيف بنعبدالله، أن بعض الحالات التي طرحت على مسامعه يستحيل أو يصعب إيجاد حلول لها نظرا لارتباطها بجهات أخرى كالمياه والغابات أو أراضي الجموع أو بالمجالس المنتخبة، كما أن هناك مناطق أخرى يمنع فيها البناء لاحتمال تعرضها لكوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل أو الانهيار.. وكلنا نعلم، يقول المسؤول الحكومي، بكون أكادير تعتبر من المناطق المحتمل أن تتعرض لهزات أرضية لتواجدها على الشريط الزلزالي.. وهذا، يِؤكد بنعبد الله، ما يحتم على كل المتدخلين في القطاع (وزارة الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة، مؤسسات العمران، المنعشين العقاريين...) تضافر الجهود وتطابق الرؤى لإيجاد الحلول وإيقاف هذا النزيف القاتل ووضع حد لهذه المعضلة الخطيرة التي تؤرق بال عدد مهم من المواطنين، وتنخر جسم المنظومة الاجتماعية، وعليه فإن الدولة هي المسؤولة على توفير الظروف الملائمة لإيواء أبنائها وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من السماسرة ومن المضاربين العقاريين المتلاعبين بأموال وممتلكات ومشاعر المواطنين الأبرياء.
وقبيل هذا اللقاء المفتوح للعموم كان الوزيرعلى موعد مع فدرالية المقاولين والذي نظمه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولين بسوس ماسة درعة تطرق فيه بنعبد الله إلى التزام وزارته بالخوض في جميع الملفات المتعلقة بهذه الفئة تشجيعا لهذا النسيج في الانخراط في الأشغال الكبرى مشيرا إلى ضرورة تفعيل المساطر الهادفة إلى تقنين المقاولات من حيث الجودة ومن حيث نسب امتثالها للقوانين المنظمة للقطاع.
هذا وذكر المسؤول الحكومي المشاركين في هذا اللقاء بقرب انطلاق في سبتمبر المقبل وحدة لتكوين المقاولين بمدينة سطات والهدف منها تأهيل المهنة والتأطير القانوني لأرباب المقاولات .
الوزير الوصي، أشار كذالك في معرض كلمته للمقاولين، إلى وجود واقعين أساسيين يتحكمان في القطاع: واقع وطني ثم آخر جهوي. لذا وجب الانطلاق يقول الوزير من الجهوي. أما فيما يخص طلبات العروض، فالوزير يفضل إعطاء الأسبقية للمستثمرين الجهويين شريطة القدرة على الاستجابة لمضمون دفاتر التحملات مؤكدا على استقلالية هذا القطاع الحيوي بذاته لاعتماده لأموال مغربية ومواد مغربية واستهلاك مغربي، كما يشغل مليون و300 ألف عامل، ومرشح لامتصاص المزيد من اليد العاملة، لذالك فهو قطاع يعول عليه كثيرا من طرف الدولة التي تدعم الاستثمار في هذا القطاع بتسهيل المساطر وتسريع وثيرة الإجراءات القانونية المصاحبة لتخفيف العبء على المستثمرين مبرزا في ختام تدخله على ضرورة احترام الفضاءات البيئية والترفيهية الضرورية لجمالية العمران ولحياة المواطن.