بنعبد الله ينفي وجود أي خلاف داخل الحكومة حول الدفاتر

دفاتر التحملات الجديدة تدخل حيز التنفيذ شهر شتنبر المقبل
كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن الحكومة تشتغل على دخول دفاتر التحملات الجديدة حيز التنفيذ شهر شتنبر المقبل. ونفى نبيل بنعبد الله أن يكون هناك أي خلاف داخل الحكومة حول أي قضية من القضايا التي تثار بين الفينة والأخرى.
وأكد بنعبد الله في لقاء تواصلي مع فريق العدالة أمس الاثنين بمجلس النواب على أنه لم يسبق أن حصل أي شنأن أو خلاف داخل الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن تفاعل الهيئات الحزبية سواء داخل العدالة والتنمية أو داخل حزب التقدم والاشتراكية مع بعض القضايا المختلفة هو أمر طبيعي لا يمكن أن يفسر إلا في إطار الرغبة في نجاح هذه التجربة الحكومية.
وأوضح في السياق ذاته، أن الهدف بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي قرر بقناعة سياسية الانخراط في هذه التجربة، ليس هو التموقع، بل هو نجاح الحكومة التي ستدبر الشأن العام لخمس سنوات المقبلة، والتي يتعين عليها في نهاية المطاف الإجابة على بعض المعضلات الأساسية التي تؤرق الشعب المغربي، ومواجهة ملفات أساسية من قبيل إصلاح صندوق المقاصة الذي يستنزف ميزانية الدولة وحل معضلة صناديق التقاعد التي توجد في حافة الإفلاس بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المهيكلة للقضاء على اقتصاد الريع بواسطة قوانين ومساطر في بناء دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات مشيرا، إلى أنه في حال عدم مباشرة الإصلاح على هذا المستوى وإعادة التوازنات المالية الكبرى إلى مستواها المقبول وإعطاء إشارات ملموسة للمواطنين وفق أولويات مضبوطة في مجالات الصحة والتعليم والسكن ومحاربة الفقر قد يضع الحكومة في وضعية تدبير العجز والدخول في مرحلة التقشف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن على الأغلبية الحكومية أن لا تخيب أفق الانتظار الذي خلقته هذه التجربة لدى عموم المغاربة في ظل المناخ السياسي العام الذي يعيشه المغرب بعد ما سمي بالربيع العربي وبعد الدستور الجديد الذي أقره المغاربة في فاتح يوليوز 2011، مؤكدا على أنه بالنظر إلى كل هذه السياقات فإن هذه التجربة محكوم عليها بالنجاح.
وحول بعض القضايا التي أثيرت من قبل بعض وسائل الإعلام التي تحاول تصوير الحكومة على أنها غير منسجمة ومتناحرة فيما بينها، خاصة الموضوع المتعلق بدفاتر تحملات القطب العمومي، قال نبيل بنعبد الله بالرغم من بعض الملاحظات التي حددها في أربع أو خمس نقاط ف»إن العمل الذي قام به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي هو عمل ممتاز وأن المقاربة هي مقاربة جيدة حيث تشاور مع أوساط متعددة وأنه لم يكن مطلوبا منه لا من الناحية المبدئية ولا من الناحية القانونية أن يأتي بتلك الدفاتر إلى الحكومة» وأضاف وزير السكنى وسياسة المدينة أن الوضع السياسي الحالي هو الذي جعل الخلفي يعرضها على الحكومة وأن المعالجة التي تسعى إليها الحكومة الآن هي أن تأكد لمن يريدون إعطاء صورة بأن هناك تراجع طرف سياسي معين، فهو خاطئ ولن يصل إلى أهدافه.
وفي موضوع أخر تطرق محمد نبيل بنعبد الله إلى مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بقطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة مؤكدا في هذا السياق على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع وإعمال العدالة في التعمير وفق مبادئ التخطيط والحكامة الجيدة ومحاربة بؤر الفساد التي تقف وراء تنامي ظاهرة البناء العشوائي.
من جانبه، أكد عزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على اللقاء أهمية اللقاء التواصلي الذي يتعين مأسسته بين الاغلبية الحكومية في الموضوعات التي تهم العلاقة بين الحكومة والبرلمان وفي القطاعات الحكومية، منوها بمواقف حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام محمد نبيل بنعبد الله خاصة في هذا الظرف الحساس الذي تمر منه بلادنا.
ووصف العماري العرض الذي قدمه نبيل بنعبد الله أمام أعضاء الفريق ب «الإيجابي» والذي يحمل عمقا سياسيا ينسجم مع ما سطرته العدالة والتنمية في أطروحة مؤتمرها الأخير حول النضال الديمقراطي الذي يقوم بالأساس على محاربة التحكم في المشهد السياسي، مشيرا إلى أن دور هذه الحكومة السياسية هو تكريس هذا المفهوم وتحصينه من أية انتكاسة ممكنة.
وأوضح العماري على أن ميثاق الأغلبية الذي يستند في مرجعية على الدستور الجديد لن تؤثر فيه بعض التشويهات التي تأتي من هنا وهناك.
يشار إن كل مداخلات أعضاء الفريق نوهت بهذا اللقاء الذي وصفت بالإيجابي والذي أوضح مجموعة من القضايا السياسية التي ظلت مثار اهتمام الرأي العام الوطني والحزبي.