المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يحدد كيفية صرف الدعم المخصص للأحزاب السياسية

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يتقصون في الصناديق الخاصة بوزارة المالية
صادق المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية و طرق صرفه.
وأفاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المرسوم يحدد معايير صرف الدعم المالي للأحزاب المقيد في قانون المالية لسنة 2012 والذي يصل إلى حدود 50 مليون درهم سنويا سيتم توزيعها على الأحزاب السياسية وفق معايير التمثيلية على ضوء الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والتي أرست دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير ودعما يتعلق بتمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب. وهكذا حدد مشروع المرسوم كيفيات توزيع المبالغ الإجمالية للدعم المقيدة في قانون المالية لكل سنة وطرق صرفه ومعايير صرفه كعدد الأصوات وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب والحد الأدنى من نسبة تغطية الترشيحات اعتمادا على تخصيص نسبة 75% من المبالغ الإجمالية للدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية و25% منه للمساهمة في مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية.
وذكر مصطفى الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن نسبة 25% من التمويل المخصص للمساهمة في عقد المؤتمرات الوطنية العادية، لن تصرف إلا خلال السنة التي تعقد فيها الأحزاب مؤتمراتها.
وفي سياق متصل أفاد الخلفي أن مجلس الحكومة سيطلع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بالتدقيق في نفقات الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، عندما ينتهي قضاة المجلس الأعلى من صياغته.
وعلى خلفية ما أثير حول تعويضات وزير المالية السابق، والتي وصفت ب «الغير قانونية» وتعويضات كبار المسؤولين في وزارة المالية، أكد الخلفي أن توجه الحكومة الجديد هو القطع مع ممارسات الماضي وأن وزيري المالية والميزانية الحاليين قد امتنعا منذ بداية هذه الحكومة عن استلام أي تعويضات خارج ما يمنحه لهما المرسوم الذي يحدد تعويضات الوزراء والمتمثلة في الأجر الشهري والتعويض عن السكن.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في السياق ذاته، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات موجدون بوزارة المالية منذ حوالي ثلاثة أشهر من أجل التحقيق في التدبير المالي للوزارة بما في ذلك الصناديق الخاصة.
وأكد الخلفي نية الحكومة في مراجعة نظام التعويضات وإقرار نظام جديد يقوم على تعزيز الشفافية والعدل والإنصاف والاستحقاق مشيرا إلى أن حوارا في هذا الاتجاه قد فتح مع النقابات الأكثر تمثيلية من أجل إرساء هذا النظام وأن لجنة تقنية قد تم إحداثها لهذا الغرض.
وفي موضوع آخر، أكد المسؤول الحكومي أن الحوار مع نقابات مهنيي النقل لا يزال قائما، مذكرا باللقاء الذي عقده كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الدولة عبد الله بها مع المهنيين على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.
وأشار الخلفي إلى أن هذا الحوار القائم على المستويين المحلي والوطني يهدف إلى العمل على إيجاد حلول ملائمة لدعم قطاع النقل وتدبير طرق اشتغاله خاصة على مستوى النقل العمومي، وأنه حالما يتم التوصل إلى بلورة إجراءات عملية سيتم الإعلان عنها لوقف المضاربات التي يعرفها القطاع.
من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-73 يوافق بموجبه على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، الموقعة بالقاهرة في 9 سبتمبر 2009، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وانخرط المغرب في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والحد من مخاطرها من خلال تنظيم وتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة والفورية لنقل الخبراء والمعدات، وعيا منه بأهمية التعاون العربي في شتى المجالات.. وستضمن المملكة المغربية وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية تحفظا بشأن عبارة «النزاعات المسلحة» الواردة في الفقرة الخاصة بالحالات الطارئة من المادة الأولى من الاتفاقية، وهو التحفظ الذي تقدمت به كذلك كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر.