الخلفي معلقا على "فضيحة" وزير المالية: عازمون على القطع مع ممارسات الماضي

أعلن عن افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لجميع المهام بوزارة الاقتصاد

[مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية تصوير: مصطفى حبيس..]
الرباط - "مغارب كم": بوشعيب الضبار
قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، إن التوجه الآن هو القطع مع ممارسات الماضي، وذلك في جواب له عن سؤال لموقع " مغارب كم" بخصوص تداعيات ما يعرف حاليا ب "فضيحة تلقي وزير مالية سابق"، لتعويضات تحت الطاولة.
وأوضح الخلفي ،الذي كان يتحدث للصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي،أن وزير الاقتصاد والمالية ،والوزير المكلف بالميزانية،قد امتنعا منذ بداية هذه الحكومة، عن استلام أية تعويضات خارج ماينصه المرسوم الذي يحدد تعويضات الوزراء، مذكر بأن المجلس الأعلى للحسابات يواصل عمله، منذ ثلاثة أشهر، في افتحاص تام لجميع المهام بوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم فتح حوار بخصوص نظام التعويضات، مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل إرساء نظام جديد يقوم على قواعد الشفافية والعدل والإنصاف والاستحقاق، وتم تشكيل لجنة خصيصا لهذا الغرض، بناء على هذه المباديء.
وأعلن الخلفي أن المجلس الحكومي تدارس وصادق اليوم على مشروع مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، مضيفا أن المشروع يهدف إلى اتخاذ التدابير التنظيمية المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي أرست دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، ودعما يتعلق بتمويل المؤتمرات الوطنية للأحزاب.
ويتعلق الأمر،حسب الوزير، ب50 مليون درهم سنويا، يتم توزيعها على الأحزاب، وفق المعايير المرتبطة بالتمثيلية في ضوء أخر انتخابات تشريعية، كعدد الأصوات،وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب،والحد الأدنى من نسبة تغطية الترشيحات، اعتمادا على تخصيص نسبة 75 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، و25 منه للمساهمة في مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية.
ولدى تطرقه للإجابة عن أسئلة الصحافيين بشأن امتحانات البكالوريا، أوضح أن "ظواهر الغش انتعشت بشكل كبير، مع التحول الذي حصل في على المستوى التقني والتكنولوجي، ،ولهذا لجأت الوزارة الوصية، التربية الوطنية، إلى اتخاذ إجراءات زجرية ردعية صارمة، وتجندت طيلة فترة الامتحانات، لتواجه هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل نظامنا التعليمي، من حيث جودته وتنافسيته."
وذكر الخلفي في بيانه الصحافي، بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تقدم في في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بكلمة،" توقف فيها عند إجراء امتحانات البكالوريا، والتي مرت في ظروف جيدة، مع تنويه بالتعامل الصارم للإدارة مع بعض حالات الغش، كما أشاد بالتجاوب الذي الذي سجل في المجتمع هذه الجهود،" حسب قوله.
وبخصوص قضية الصحراء، قال الخلفي إن الملف الآن بين يدي الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل اتخاذ القرار الملائم بخصوص المبعوث الشخصي كريستوفر روس، الذي أعلن المغرب سحب الثقة منه، مذكرا بتشبثه بالقرارات الأممية، ذات العلاقة بالنزاع المفتعل،وذلك من أجل إيجاد حل سياسي، متوافق عليه.
وفي رده عن سؤال بشأن تداعيات الرفع من أسعار المحروقات،ذكر الخلفي بالاجتماع الذي انعقد مؤخرا في رئاسة الحكومة، مع المهنيين" من أجل العمل على إيجاد الحلول الملائمة لدعم قطاع النقل، وتيسير ظروف اشتغاله، خاصة على مستوى النقل العمومي."
وأوضح في هذا الصدد،أن الحوار مازال مستمرا، وعندما تتم بلورة الإجراءات العملية، التي تمكن من معالجة المشكلات المطروحة، في هذا القطاع الحيوي، سوف يعلن عنها في حينها.
على المستوى المحلي، أفاد الخلفي أن السلطات المحلية، تشتغل ضمن مقاربة تشاركية مع مهنيي النقل، ملاحظا أن الأسعار التي تم رفعها من طرف البعض، بشكل كبير، "عكست مضاربة"، لاتنسجم مع الزيادة الأخيرة في المحروقات.
وأردف أن هذا المسار جزء من مجهود انخرطت فيه الحكومة في أفق إصلاح صندوق المقاصة، مع مراعاة احتياجات الفئات الاجتماعية.
أما بخصوص الجديد في قضية الدور الآيلة للسقوط، فقد أعلن ان اللجنة الوزرارية التي تم تشكيلها، " هي في حالة انعقاد دائم"، وتباشر عملها للنظر في البرنامج، الذي سيتم إعداده، وكيفية تنفيذه، لحل إشكالية الظاهرة،وتحديد التدابير الإجرائية الكفيلة بمواجهتها بكل حزم ومسؤولية.
[Share this]