الخلفي: المجلس الأعلى للحسابات يفتحص مالية وزارة الاقتصاد

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن توجه الحكومة الجديدة هو القطع مع ممارسات الماضي، في جوابه عن أسئلة الصحفيين بخصوص التعويضات التي أثيرت مؤخراً لبعض المسؤولين الكبار، موضحا في هذا السياق امتناع الوزراء المكلفون بالمالية والميزانية والحكامة، عن تسلم أي تعويضات مالية.
وأوضح الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس، في سياق حديثه عن مالية، وزارة الاقتصاد والمالية، والتي أثير حولها نقاش كبير، أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم منذ ثلاثة أشهر بافتحاص مالية الوزارة ومنها بطبيعة الحال يضيف وزير الإتصال تلك المرتبطة بتعويضات الوزراء. وكشف الخلفي عن مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم قانون يحدد طرق الاستفادة من الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، مؤكدا أن المرسوم حدد بدقة توزيع المبالغ وطرق صرفها والمعايير التي تؤطره.
الخلفي قال في سياق حديثه عن حجم الدعم المقدم للأحزاب، إنه محدد سلفا في 50 مليون درهم سنويا، في قانون المالية، تخصص حصة 75 في المائة، منها التدبير السنوي فيما تخصص 25 في المائة للمؤتمرات.
وبخصوص الزيادات الأخيرة في المحروقات، قال الخلفي إن الحوار مع المهنيين، مازال مستمرا مذكرا باللقاء الذي عقده عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، ووزير الدولة عبد الله بها، يوم الخميس الماضي، وكان الهدف منه حسب الخلفي ، العمل على إيجاد حلول تلائم عملهم، مؤكدا أن الحكومة عاكفة على بلورة إجراءات عملية لوقف المضاربة وسيتم الإعلان عنها قريبا على اعتبار أن الحوار مايزال مستمرا.
وفيما يخص السلطات المحلية وتعاطيها مع الزيادة قال الخلفي، إن هناك حوارا مفتوحا على مستوى الجهات والأقاليم مع المهنيين هناك، في إطار من التشاركية والحوار الجاد.