مجلس الحكومة: يصادق على إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية ويقر اتفاقيتين عربيتين تتعلقان بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم السبت الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية، كما صادق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين عربيتين تتعلقان بنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية،ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعتين بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.
فبخصوص المرسوم الأول، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية في وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية لموظفي وأعوان الوزارة بالشكل الذي يستجيب لانتظاراتهم وطموحاتهم.
وأبرز أن المشروع يحدد بدقة مهام وأهداف هذه المؤسسة وكذا طرق اشتغالها، مشيرا إلى أنه ينص على تسهيل عملية إسكان الموظفين وتقديم كل أشكال الدعم المتاحة لهذا الغرض، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية التكميلية، وصياغة نظام التقاعد التكميلي مع المؤسسات ذات الاختصاص.
كما يروم هذا المشروع، يضيف الوزير، تكريس دائرة الاستشارة والتعاون وذلك من خلال مشاركة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي التجمعات الجهوية في اتخاذ القرار والمساهمة في تنفيذه.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل انعقاد اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يروم تحسين وتطوير الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارة.
وأشار بركة إلى أن هذه المؤسسة، التي ستقوم النقابات الأكثر تمثيلية بتدبيرها وتسييرها، ستركز أساسا على تقديم الخدمات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بسكن الموظفين والموظفات وتقديم القروض بفوائد مقلصة، وكذا الاهتمام بالمصالح الخارجية للوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار المجال الجهوي.
وفيما يتعلق بالمشروعين القانونين الذي وافق بموجبهما مجلس الحكومة على اتفاقيتين عربيتين تتعلقان بنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
فقد أكد مصطفى الخلفي، أن الاتفاقية العربية لنقل المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010 تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال العدالة الجزائية.
وأبرز الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن ذلك يتم عبر احترام مبادئ السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية، وكذا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها، ودعم أهداف العدالة بواسطة العمل على إعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، خاصة وأن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأم، أو في الدولة التي يقيم فيها بكيفية دائمة، له مساهمة كبيرة تعمل على إعادة اندماجه في المجتمع خلال مدة أقصر وعلى نحو فعال.
كما تروم هذه الاتفاقية تحديد الشروط الواجب اتباعها وتطبيقها لتلبية طلب نقل النزلاء إلى وطنهم الأصلي، وكذا مساطر وحالات رفض طلب النقل.
وأكد الوزير،أن الاتفاقية العربية لمكافحة تقنية المعلومات الموقعة بدورها في 21 دجنبر 2010 تهدف إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية خاصة في مجال مكافحة كل أشكال جرائم تقنية المعلومات التي تشكل تهديدا أمنيا يمس مصالح وسلامة مجتمع وأفراد هذه الدول، والعمل بالمبادئ الدينية والأخلاقية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية التي تنبذ كل أشكال الجرائم.
وأوضح أنها تروم، أيضا، العمل على منع جرائم تقنية المعلومات والتحقق فيها، وكذا ملاحقة مرتكبيها، والتنصيص على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية، بشكل يتناسب مع مبدأ المساواة الذي يراعي السيادة الإقليمية لكل دولة من هذه الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها.