«ريو زائد 20»... فرصة تاريخية للحد من الفقر وحماية البيئة في كوكب يرتقب أن يصل سكانه ل9 ملايير في 2050

يشكل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو زائد 20»، الذي تنطلق أشغاله يومه الأربعاء بالعاصمة البرازيلية، فرصة تاريخية لقادة الدول والحكومات لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد المسارات التي تضمن التنمية المستدامة وتمد جسورها نحو المستقبل بالنسبة لجميع بلدان العالم.
وتأتي قمة «ريو زائد 20» بعد عشرين عاما من مؤتمر قمة الأرض التاريخي الذي عقد في نفس المكان سنة 1992 متطلعة إلى العالم المنشود خلال 20 عاما المقبلة، حيث سيجتمع أزيد من 115 من قادة الدول والحكومات وآلاف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لبحث سبل الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حماية البيئة في كوكب يرتقب أن يصل عدد سكانه 9 ملايير بحلول 2050.
وتخيم على أجواء المؤتمر الصورة القاتمة التي رسمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤخرا، حول وضعية الأرض، فانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في تزايد شديد والنفايات تتكدس ومخزونات الأسماك تتضاءل والتنوع البيولوجي على المحك، ومئات ملايين الأشخاص يفتقرون إلى مياه الشرب ومستوى معيشي لائق.
ويعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤتمر» ريو زائد 20 « أهم الاجتماعات العالمية حول التنمية المستدامة في عصرنا»، قائلا «في ريو، يجب أن تكون رؤيتنا واضحة متمثلة في اقتصاد أخضر مستدام يحمي صحة البيئة ويدعم في الآن ذاته تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية عبر نمو الدخل، وتوفير العمل اللائق، والقضاء على الفقر».
بدوره يعتبر الأمين العام للمؤتمر شا زوكانغ أن «التنمية المستدامة ليست خيارا وإنما السبيل الوحيد الذي يتيح للبشرية جمعاء أن تتقاسم عيشاً كريماً على هذا الكوكب الوحيد. ومؤتمر « ريو زائد 20 « يتيح لجيلنا فرصة لاختيار هذا السبيل».
وستركز المناقشات الرسمية على موضوعين رئيسيين أحدهما كيفية بناء اقتصاد أخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتحرير الناس من الفقر، بما في ذلك تقديم الدعم للبلدان النامية لتتمكن من نهج مسلك أخضر في التنمية، والآخر كيفية تحسين التنسيق الدولي من أجل التنمية المستدامة.
هكذا ستتلمس البلدان في المؤتمر السبل لجعل التنمية المستدامة واقعا ملموسا عبر الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وحماية المحيطات من الصيد المفرط وتدمير النظم الإيكولوجية البحرية والآثار السلبية لتغير المناخ، إلى جانب توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات الكربون، والحد من التلوث داخل المباني وخارجها، مع تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين إدارة الغابات الموارد المائية بغية تعزيز التنمية والوقاية من التصحر.
ويرتقب أن يعرض المغرب، الذي يشارك بوفد يترأسه رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، أمام المؤتمر وثيقة حول التجربة المغربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة ستقدم في لقاء على هامش المؤتمر لعرض حصيلة وآفاق السياسة المغربية في مجال التنمية المستدامة منذ مؤتمر ريو دي جانيرو سنة 1992.
ويركز التقرير على أربعة محاور تتعلق بالحكامة التي تعد محورا أفقيا، والإنجازات التي تحققت في إطار الرافعات الثلاثة للتنمية المستدامة وهي الرافعة الاقتصادية والرافعة الاجتماعية والرافعة البيئية.
وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، في تصريح للصحافة الخميس الماضي بالرباط، إن المغرب سيؤكد في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو زائد 20»على ضرورة تمكين الدول النامية من فرص الاستفادة من التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة.
وأبرز الدويري أن المغرب، في إطار انتمائه للمجموعتين العربية والإفريقية ومجموعة (77 زائد الصين)، يعتبر أن التنمية المستدامة يجب أن تكون متوازنة، وأنه ينبغي تمكين الدول النامية من الاستفادة من التعاون الدولي في هذا المجال دون أي حواجز تجارية أو في التمويل.
وأوضح مدير الشراكة والتعاون والتواصل بقطاع البيئة التابع للوزارة محمد بنيحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإشكال المطروح أنه هناك تباينا في التصور العملي بين البلدان النامية والمتقدمة بخصوص الاقتصاد الأخضر الذي لا يعني نفس الشيء بالنسبة للجميع.
وأبرز في هذا السياق، أن البلدان النامية تركز أكثر على التنمية ومحاربة الفقر والتهميش وتربط الاقتصاد الأخضر بالتقليص من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتلوث وترى في هذا الاقتصاد مجالا لإحداث فرص الشغل والتنمية، في حين تركز الدول المتقدمة على المحافظة على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد الطبيعية.
وأشار ينيحي إلى أن المغرب انخرط منذ سنين في بعض القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر في ما يخص تدبير المياه وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها وتدوير النفايات المنزلية والصناعية والطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية، قائلا «قطعنا في مجال الاقتصاد الأخضر بعض الخطوات وذك بمفهوم مغربي خاص نتقاسمه مع بعض الدول».
وأوضح أن المغرب لا ينتج النفط، مما يحتم عليه التوجه نحو الطاقات البديلة باستغلال جميع الإمكانيات المتوفرة لديه، حيث إن استراتيجيته الطاقية تتجه نحو تنويع موارد الطاقة واستغلال المؤهلات الطبيعية لتلبية حاجيات الطاقة، في حين تعتقد بعض الدول العربية ودول الجنوب المنتجة للبترول والغاز، أن الاقتصاد الأخضر قد يهدد صناعة البترول والغاز.
وقال» نحن في موقف مريح ونرى في الاقتصاد الأخضر فرصا كبيرة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، لكنه دوليا في المفاوضات على مستوى إفريقيا ودول مجموعة ال77 هناك توافقات. وفي مواقفنا الدولية نأخذ بعين الاعتبار إكراهات بعض الدول الشريكة والصديقة سواء العربية أو الإفريقية في بلورة الموقف الدولي».
من جهة أخرى، يركز المغرب في موقفه دوليا، حسب المسؤول بقطاع البيئة، على المطالبة بتسهيلات وتحفيزات دولية لمساعدة الدول النامية على الولوج للتكنولوجيات الحديثة التي يتطلبها الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تقوية القدرات وتكوين الموارد البشرية المؤهلة في مجال المهن الخضراء.
وقدمت البرازيل، التي تقود مفاوضات المؤتمر، مسودة إعلان نهائي جديدة للمؤتمر، الذي يغيب عنه قادة دول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، في محاولة للخروج من الطريق المسدود بعد فشل المفاوضات غير الرسمية التي لم تحسم سوى 28 في المائة من القضايا، مما يجعل نجاح المؤتمر على المحك ويشيع أجواء التشاؤم بشأن الخروج بقرارات قوية يتوقف عليها مستقبل البشرية.