وزير الطاقة والمعادن: المغرب يوجد " في وضع جيد" لبلوغ أهداف مؤتمر "ريو زائد 20"

أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة فؤاد الدويري أن المغرب، الذي انخرط في مسلسل الاقتصاد الأخضر، يوجد في "وضع جيد" لتحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة " ريو زائد 20" المقرر عقده في يونيو المقبل والذي سيركز على "الاقتصاد الأخضر في إطار التنمية المستدامة والقضاء على الفقر" .
وقال الدويري في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في المنتدى العالمي السادس للمياه، الذي اختتم أشغاله اليوم الجمعة في مرسيليا إنه "في ما يتعلق بهذا الموضوع، فإن المغرب يوجد في وضع جيد على المستويين الإقليمي والقاري لتجسيد الانخراط المؤسساتي والاجتماعي والمجتمعي والبيئي في مجال التنمية المستدامة".
وذكر أن "المغرب دخل في عملية إضفاء الطابع الأخضر على اقتصاده" مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي وضع في عام 2010، والذي يشكل - حسب قوله - " حجر الزاوية في رؤية سياسة مشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية ، باعتبار أن عملية إعداده انخرطت فيها مكونات المشهد السياسي برمته، والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين".
وأوضح الدويري أنه يتم حاليا تطبيق هذا الميثاق والذي يتضمن جزأين ، الأول قانوني، وينطوي على سن إطار قانون والثاني تقني ويرتكز على الأهمية التي يتم إبلاؤها للاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق نظام للحماية المستدامة للبيئة. وقال إنه تم تطوير عدة برامج مهيكلة يجري تنفيذها حاليا، مثل برنامج الصرف الصحي الوطني.
وأشار إلى أنه تم أيضا وضع برنامج "طموح" لتحسين تدبير النفايات المنزلية، يهدف إلى ضمان وجود نسبة جمع قدرها 85 في المائة عام 2016 و 90 في المائة عام 2020، مضيفا أن معدل جمع النفايات في الوقت الراهن يصل إلى 75 في المائة مقابل 44 في المائة عام 2005 وكذا معدل إفراغ النفايات إلى 31 في المائة مقابل 10 في المائة عام 2008.
وعلى الصعيد الطاقي، أبرز السيد الدويري أن المغرب، الذي يستورد 95 في المائة من حاجياته الطاقية، يتوقع تحويل 42 في المائة من طاقته الكهربائية الحالية إلى طاقات متجددة، لتنتقل بذلك من 2 ميغاوات إلى 6 ميغاوات موزعة ما بين الطاقة المائية والريحية والشمسية.
وأضاف أن هذه البرامج تروم "خلق فروع حقيقية مراعية للبيئة، من شأنها أن تعيد تحديد ملامح المشهد الصناعي المغربي وكذا مواجهة الاحتباس الحراري وتداعياته وتمكين المغرب من أن يصبح قطبا تكنولوجيا مراع للبيئة على صعيد المغرب العربي وبلدان إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية".
وأضاف أن "مؤتمر ريو + 20" سيتيح التأكيد على أهمية "تشجيع نقل التكنولوجيات والمهارات ودعم التعاون المالي" في مجالات الماء والتطهير.
وذكر بأن "معدل ما يتوفر عليه المغرب من موارد مائية عذبة لا يتعدى 730 مترا مكعبا في السنة بالنسبة لكل شخص مع أن سقف الندرة المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة يناهز 1000 متر مكعب".
واعتبر الوزير أن الآفاق تدعو إلى القلق، بحيث "من المتوقع أن تتضاءل القدرات الوطنية إلى 530 متر مكعب لكل شخص وذلك في غضون 2030"، وذلك جراء تنامي الاستعمال التجاري للماء في الفلاحة، والارتفاع القوي لساكنة الوسط الحضري وازدهار السياحة في المناطق القاحلة".
وأشار إلى أنه بهدف مواجهة هذه المعضلة، فإن المغرب يراهن على تحسين تدبير وتطوير العرض خاصة من خلال ترشيد استعمال الماء في الري وتعبئة الموارد غير التقليدية من قبيل تحلية مياه البحر وإزالة المواد المعدنية من المياه وإعادة استعمال المياه المصفاة وجمع مياه الأمطار.