‎مليونية حاشدة ضد «الانقلاب الدستوري»

‎لجنة انتخابات مصر تبحث طعون المرشحيْن
استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر أمس الأربعاء إلى مرشحيْ جولة الإعادة محمد مرسي وأحمد شفيق في الطعون التي تقدما بها، بعد أن أعلنت كل حملة فوز مرشحها. وذلك في الوقت الذي احتشد فيه مئات الآلاف في ميدان التحرير بالقاهرة في مليونية ضد ما سموه «الانقلاب الدستوري». ونقلت مصادر صحفية في القاهرة عن المستشار عمر سلامة عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية قوله، إن اللجنة قررت استدعاء المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق أمس الأربعاء للاستماع إلى أقوالهما في الطعون التي تقدما بها. وقالت اللجنة العليا للانتخابات، إنها تلقت نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية من جميع اللجان العامة في كل المحافظات، وإنها الآن بصدد تجميع تلك النتائج وإحصائها. ودعت اللجنة إلى انتظار النتائج الرسمية التي ستعلن بعد النظر في عدد من الطعون في نتائج الفرز في عدد من اللجان العامة.
وكانت حملة المرشح أحمد شفيق قد أعلنت فوزه بالرئاسة بنسبة 51.5%، وقال كريم سالم منسق حملة شفيق إن ما نُشر من أرقام في الصحف بشأن نتائج الانتخابات هو مجرد اجتهادات. وطالب شفيق، في بيان وزَّعته حملته الانتخابية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، أعضاء حملته وأنصاره بإرجاء الاحتفال بفوزه بالرئاسة تجنبًا لاندلاع مناوشات. وقال شفيق إنه على ثقة كاملة بما ستُعلنه اللجنة العليا للانتخابات، وحصوله على تأييد المصريين له رئيسا لمصر. وسبق أن أعلنت حملة مرسي تفوقه على منافسه شفيق بنسبة 52% مقابل 48% لشفيق استنادا إلى محاضر اللجان الفرعية. وقال ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم حملة مرسي- إن هذه النتائج تستند إلى محاضر الفرز الرسمية لجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإن هذه المحاضر مختومة وموقعة من قبل القضاة في كل لجنة فرعية. وأشار إلى أن الحملة أصدرت أول أمس الثلاثاء كتابا تضمن صورا من محاضر الفرز في كل اللجان الفرعية. وأكد في الوقت نفسه أن ما تقوله حملة شفيق محض دعاوى لا يوجد أي إثبات عليها، ودعاهم إلى إظهار محاضر الفرز التي حصلوا على صور منها.
في غضون ذلك، قال السناتور الديمقراطي الأميركي جاسون كارتر الذي يترأس بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية -في تصريحات خاصة للجزيرة- إنه يشعر بالقلق البالغ تجاه القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم في مصر. كما شكا كارتر من القيود التي فرضتها السلطات المصرية على عمل بعثته في مراقبة الانتخابات، مما أعاق عمل البعثة بمراقبة العملية الانتخابية بأكملها.
من ناحية أخرى، شهد ميدان التحرير بالقاهرة مساء أول أمس الثلاثاء احتشاد مئات الآلاف في مليونية ضخمة دعت إليها عدة قوى سياسية تتقدمها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وكذلك حزبا النور السلفي والوسط وحركة 6 أبريل، للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. وهتف المتظاهرون «الشعب يريد إعدام المشير» و»يسقط يسقط حكم العسكر» و»الشعب يريد شرعية الرئيس»، في إشارة إلى مرسي الذي تؤكد حملته فوزه بانتخابات الرئاسة. وفي الإسكندرية، احتشد الآلاف أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية رافعين لافتات ترفض الإعلان الدستوري المكمل وإبطال مجلس الشعب وتدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب بحلول نهاية الشهر الحالي، ونددوا بما سموه تقليصا لسلطات رئيس الجمهورية من خلال الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري. وقد هدد المتظاهرون بأن الثورة مستمرة وحذروا من الالتفاف على مكتسباتها، ودعوا إلى التراجع عن حل مجلس الشعب وبقية الإجراءات التي تقوض مؤسسات الدولة المدنية كما جاء في شعارات وهتافات المظاهرة. وأعاد الإعلان الدستوري المكمل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري الذي كان قد سلمها إلى مجلس الشعب في يناير الماضي. وفتح الإعلان الدستوري المكمل الباب أمام تدخل المجلس العسكري في عملية كتابة دستور جديد للبلاد إذا تعثرت مهمة جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان قبل أيام من قرار المحكمة الدستورية. واعتبرت الحركات الشبابية وجماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري المكمل بمثابة «انقلاب دستوري» لصالح الجيش يحد من صلاحيات الرئيس الجديد، ويجرده من أي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.
من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المجلس العسكري إلى تسليم «السلطات الكاملة» إلى حكومة مدنية. وقال أوسكار فيرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام أمام مجلس الأمن إن بان «أكد حرصه على أن تلبي عملية الانتقال في البلاد التطلعات المشروعة للشعب المصري والمجتمع الدولي، من أجل بناء مؤسسات قوية وديمقراطية وتمثيلية».