أغلبها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني

63 مليار درهم حجم الودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير عند نهاية 2011
قال أنس العلمي المدير العام لصندوق الايداع والتدبير٬ إن تعبئة الادخار يعد رهانا رئيسيا للصندوق في إطار التنمية الاقتصادية بالنظر إلى متطلبات التمويل المتزايدة٬ مضيفا ان حجم الودائع لدى المؤسسة بلغ 63 مليار درهم عند نهاية سنة 2011.
وأضاف العلمي٬ في كلمة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ أن معدل النمو للودائع شهد ارتفاعا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 9,9 في المائة٬ موضحا أن حصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني تأتي في الصدارة على التوالي ب 45 في المائة و21 في المائة من إجمالي أرصدة سنة 2011.
كما أبرز العلمي خلال هذا الاجتماع٬ الذي خصص لدراسة التدبير المالي لصندوق الايداع والتدبير والذي حضره على الخصوص نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية٬ الارتفاع المتواصل والمتوازن لعمليات توظيف الأموال مما يعكس سياسة الاستثمار المتبعة والتي تزاوج بين المردودية والتحكم في المخاطر.
وبعد أن ذكر بأن صندوق الايداع والتدبير٬ الذي يدير ودائع وأرصدة الادخار التي تقتضي بموجب طبيعتها حماية خاصة٬ يضطلع بدور مركزي في تحويل هذه الودائع وتوظيفها لفائدة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في مشاريع وعمليات ذات مردودية.
وأوضح٬ في هذا الصدد٬ أن آليات تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجال التهيئة الحضرية تقوم على اقتناء وتطهير الوعاء العقاري من خلال مقاربة تضمن استثمارا على المدى الطويل واجراء دراسات عمرانية بمقاربة التنمية المستدامة فيما ترتكز التنمية السياحية على تطوير جودة العروض وتحسين وخلق مناصب الشغل وتحسين المخزون الوطني من العملة الصعبة .
وفي مجال الاسكان٬ اكد العلمي ان المجموعة تتوخى تطوير العرض السكني اسهاما منها في تجاوز وتغطية العجز الحاصل في هذا المجال٬ مشيرا الى ان المجموعة٬ التي تتوفر على شركات فرعية من قبيل الشركة العامة العقارية وديار المنصور والمنار للتنمية وديار المدينة٬ أنجزت 11 الف و600 وحدة سكنية ما بين 2007 و2011 يشكل فيها السكن الاجتماعي ما يناهز 50 في المائة .
وفي ما يتعلق بدعم السياسات القطاعية ٬ ذكر العلمي بأن المجموعة قامت بتهيئة عدة مناطق صناعية مندمجة بمختلف جهات المملكة وتطوير مناطق موجهة للمنتجات الفلاحية والبحرية وذلك في إطار مواكبة مخططي المغرب الأخضر وآليوتيس.