ضرورة إصلاح النظام الأساسي لشغيلة الجماعات المحلية وتعميم مخططات التنقلات للنهوض بقطاع النقل الحضري

قال وزير الداخلية امحند العنصر، يوم الثلاثاء الماضي، إن مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، الذي أعدته الوزارة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة. وأكد الوزير، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول وضعية شغيلة الجماعات المحلية، على فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة مع الفرقاء الاجتماعيين حيث تم تحديد تاريخ الشروع في مناقشته في شهر شتنبر المقبل في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأضاف الوزير، أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تحيين المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالحياة الإدارية منها على الخصوص نظام الترقية، الإلحاق، الإدماج والضمانات، ومسايرة تطور اللامركزية في مجال الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وذكر العنصر أن المطالب التي تم تجسيدها في الاتفاقية المبرمة بين هذه الوزارة والفرقاء الاجتماعيين تتمحور بالأساس حول إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ومراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين، ووضعية حاملي الشهادات، والترقيات، ونظام التعويضات، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن أغلب المطالب ذات الطابع المادي والتي كان لها التأثير الإيجابي على الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع «تمت الاستجابة إليها».
ويتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالرفع من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من الراتب الأساسي، مع توسيع الفئات المستفيدة منه، وتصفية جميع الملفات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، وإدماج جميع الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة في إطار متصرف مساعد السلم 10 حيث استفاد من العملية 3908 موظفا.
وأضاف أنه تم كذلك مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاقا للترقية في الدرجة، ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش (السلم 5) والرسامين واضعي المشاريع (السلم 6) الذين كانت آفاق ترقيتهم لا تتعدى (السلم 7) حيث تم فتح آفاق ترقي هاتين الفئتين إلى السلم 9 وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة الأساسية الجديدة التي صدرت سنة 2010 وما تم اتخاذه من إجراءات من طرف الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 .
وفي سياق آخر، مرتبط بسؤال تقدم به الفريق الاشتراكي (معارضة) حول»النقل الحضري»، قال وزير الداخلية امحند العنصر، إن الوزارة خصصت 100 مليون درهم لإعداد ودعم مخططات التنقلات الحضرية والسير والجولان.
وأوضح، أن هذا الدعم استفادت منه عدة مدن كمراكش، أكادير، طنجة، وجدة وفاس.
وأشار العنصر، أن المدن الكبرى التي تبنت وسائل جديدة للنقل،حظيت بمواكبة هامة تجلت بالمساهمة في إنجاز التجهيزات المعتمدة.
وأبرز وزير الداخلية أن قطاع النقل الحضري، الذي يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، يستوجب تظافر الجهود للارتقاء به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن النهوض بهذا القطاع بالمدن الكبرى يتطلب بالأساس تعميم مخططات التنقلات الحضرية وتعزيز الإطار المؤسساتي لتحسين الحكامة وتطوير آليات التدبير ودعم الجماعات على مستوى قدراتها التدبيرية وكذا التجهيزات الأساسية للنقل.