العنصر: مناقشة إصلاح نظام موظفي الجماعات المحلية شتنبر المقبل

قال وزير الداخلية امحند العنصر. اليوم الثلاثاء. إن مشروع القانون المحدث لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية. الذي أعدته الوزارة بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. سيعرض على البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وأكد الوزير. في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول وضعية شغيلة الجماعات المحلية. فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة مع الفرقاء الاجتماعيين حيث تم تحديد تاريخ الشروع في مناقشته في شهر شتنبر المقبل في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذا الإصلاح يتمثل في تحيين المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالحياة الإدارية منها على الخصوص نظام الترقية . الإلحاق .الإدماج والضمانات. ومسايرة تطور اللامركزية في مجال الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجماعات الترابية في مجال تدبير الموارد البشرية.
وذكر العنصر أن المطالب التي تم تجسيدها في الاتفاقية المبرمة بين هذه الوزارة والفر قاء الاجتماعيين تتمحور بالأساس حول إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية. ومراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين. ووضعية حاملي الشهادات. والترقيات. ونظام التعويضات. ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن أغلب المطالب ذات الطابع المادي والتي كان لها التأثير الإيجابي على الوضعية الإدارية والاجتماعية لموظفي هذا القطاع "تمت الاستجابة إليها".
ويتعلق الأمر. يضيف الوزير. بالرفع من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة من الراتب الأساسي. مع توسيع الفئات المستفيدة منه. وتصفية جميع الملفات المتعلقة بالترقية في الرتبة والدرجة سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية. وإدماج جميع الموظفين المرسمين حاملي شهادة الإجازة في إطار متصرف مساعد السلم 10. حيث استفاد من العملية 3908 موظفا.
وأضاف أنه تم كذلك مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين لا تفتح الأنظمة الخاصة بهم آفاقا للترقية في الدرجة. ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش (السلم 5) والرسامين واضعي المشاريع (السلم 6) الذين كانت آفاق ترقيتهم لا تتعدى (السلم 7) حيث تم فتح آفاق ترقي هاتين الفئتين إلى السلم 9 وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة الأساسية الجديدة التي صدرت سنة 2010 وما تم اتخاذه من إجراءات من طرف الحكومة بمناسبة الحوار الاجتماعي لسنة 2011 .