متابعان إثنان لم يحضرا و13 في حالة سراح

19 متابعا في «ملف السياش» وعليوة يقضي ثلاث ليال ب «عكاشة»
يواصل يومه الاثنين قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء التحقيق مع المتهمين في «ملف اختلالات السياش».
وأمر قاضي التحقيق بمتابعة أربعة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم الرئيس المدير العام السابق لCIH خالد عليوة، و(ع. عليوة) و(ي.عليوة) كبير الطباخين في فندق رياض السلام، و (م. ز) المتهم الرابع.
وحسب مصادر بيان اليوم، أمر قاضي التحقيق بمتابعة 13 متهما في حالة سراح، في حين لم يحضر متهمان اثنان، ليصل بذلك عدد المتابعين في هذا الملف إلى 19 متهما.
إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة أن عليوة، رفض الدخول إلى الزنزانة المخصصة له، قبل أن يوضع في زنزانة أخرى رفقة متابعين، ووضع المتهم الرابع في زنزانة أخرى.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه.
وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الأثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتين متجاورتين بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عليوة قام بتصفية ديون معلقة الأداء مثل ما هو عليه الحال مع ملف (ع.ش) الذي بلغت مديونته 68.6 مليون درهما سنة 2005، وملف آخر بمبلغ 53.9 مليون درهما.
وذكر التقرير أن عليوة وقّّع على صفقات مشبوهة كما هو الحال مع صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهما، مع العلم أن جزء من هذا الأثاث وجه إلى وجهة مجهولة.
وكانت فرقة مكافحة الجرائم المالية قد أجرت مواجهات بين خالد عليوة و12 إطارا تحملوا مسؤولياتهم التسييرية في إطار استقلالية التدبير الداخلي، خلال الفترة التي كان فيها خالد عليوة على رأس الإدارة العامة للبنك‫.‬
‎وقد واصلت الفرقة الاستماع إلى مدراء المديريات ورؤساء الأقسام لمقارنة أقوالهم بأقوال عليوة بشأن تبديد الأموال العمومية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009‫.‬
‎وقد طلب أحد المدراء من عناصر الفرقة تمكينه من مهلة زمنية ليتسنى له جمع كافة الوثائق والمستندات للإجابة عن أسئلة المحققين..