ملف خالد عليوة يتجه نحو الحفظ

الفرقة الوطنية تنهي التحقيق مع المدير السابق لالسياش

أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق ابتدائيا مع الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي (السياش)، خالد عليوة، بعد 6 أيام من التحقيق، ووجه فيها عليوة بكل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ومن المنتظر أن تعيد الفرقة الوطنية قراءة المحاضر الرسمية التي جرى خلالها الاستماع إلى عليوة، قبل إحالتها على وكيل الملك باستئنافية الرباط، الذي سيقرر حفظ الملف أو متابعة الرئيس المدير العام ل"السياش" في حالة اعتقال.
وقال مصدر مطلع إن عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أشرف بنفسه على ملف عليوة، الذي استمعت إليه فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية لخمسة أيام متتالية.
وكشف المصدر نفسه أنه، عكس ملفات أخرى متعلقة بقضايا المال العام، يتابع فيها المشتبه بهم في حالة اعتقال بأمر من وكيل الملك باستئنافية الرباط، فإن ملف عليوة يتجه نحو الحفظ، نظرا لتمسكه بنفي أغلب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وعدم وجود حجج وأدلة تدينه، أو تحول مسار الملف إلى قاضي التحقيق.
ووصف محامي عليوة تفاصيل التحقيق ب"العادي"، مشيرا إلى أنه لا يشكل جنحة أو جناية في حق الرئيس المدير العام السابق ل"السياش"، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص كل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى مواجهته بأقوال بعض المسؤولين السابقين ب"السياش"، الذين ذكروا اسم عليوة أثناء التحقيق معهم.
يشار إلى أنه، إضافة إلى تركيز محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ابن عم عليوة، جرى استفساره حول بعض القرارات، التي اعتبرت ضد مصلحة البنك، خصوصا ما يتعلق منها بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين الكبار، خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية.
وعلمت "المغربية" أن التحقيق مع عليوة ركز على بعض تدخلاته في تسيير الوحدات الفندقية، واستفادته رفقة بعض أقاربه من بعض الامتيازات، كخدمات مركز العلاج بالمواد المعدنية ومن الأكل والمشروبات، وإقامة بعض أقاربه بالجناح الملكي في الفنادق، إضافة إلى استفادة أحد أقاربه من امتيازات غير قانونية.