المغرب يشارك في اجتماع بلشبونة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

اجتمعت المجموعة المالية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول التجارة الخارجية والاستثمارات في منطقة البحر المتوسط، بلشبونة، بمشاركة وفد برلماني مغربي، بهدف مناقشة التدابير المتعلقة بالقطاع المالي والضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية المدعومة بالمنطقة. وأكد المشاركون، خلال هذا الاجتماع الذي جرى يوم الجمعة الماضي، أن التحولات السياسية التي لم يسبق لها مثيل في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تطرح انتظارات كبيرة حول مدى قدرتها على خلق النمو وتحفيز التنمية الاقتصادية المدعومة.
وأشاروا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية أدت إلى زيادة الضغط على حكومات منطقة البحر الأبيض المتوسط التي يجب على السياسات الاقتصادية استهداف تقليص الدين العمومي وخاصة الحد من الإنفاق والرفع من النمو.
وأكد البرلمانيون المتوسطيون، أن السياق الاقتصادي الإقليمي يدعو إلى تحديث جذري لاقتصاديات شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، وأنه من أجل إحراز تقدم فعال نحو تحقيق هذا الهدف لابد من تنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية الطموحة وتعزيز بيئة ملائمة للاستثمارات والأعمال والمبادلات الاقتصادية، مشيرين إلى أن هذه المسلسل يشكل ضرورة أكثر من الديناميات الديمغرافية والاجتماعية التي تمارس ضغطا كبيرا على حكومات منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكدوا أن تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي للرفع من النمو الاقتصادي، عبر تسهيل إجراءات ذات أولوية في تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل وتكثيف المبادلات التجارية، يعتبر أساسيا لتحسين ظروف عيش شعوب منطقة البحر المتوسط.
وأولى المشاركون، الذين ركزوا بشكل خاص على دور المقاولات الصغرى والمتوسطة، الاهتمام بأسواق الرساميل وبآليات مالية تمكن من توفير الاستثمار على المدى الطويل وتحفيز تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنطقة.
وتحقيقا لهذه الغاية، ناقش البرلمانيون بمنطقة البحر المتوسط والمؤسسات المالية الإقليمية وممثلون عن نظام الأمم المتحدة ووكالات تشجيع الاستثمار، مختلف المقاربات الإستراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاع المالي والبرلمانات بهدف خلق ظروف ملائمة لتحقيق النمو المدعوم.
وقد تمحورت المداخلات حول أربعة مواضيع رئيسية تعلق ب «إطار لتعزيز تنمية مستدامة من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية مدعومة في منطقة المتوسط» و»آفاق المتوسط : الأثر الاقتصادي لديناميات اجتماعية وديموغرافية» و«تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ودورها في ضمان الاستقرار الاقتصادي» و»التعاون الإقليمي في قطاعات رئيسية للصناعة: الطاقة والبنيات التحتية».
ومثل المغرب في هذا اللقاء وفد برلماني مكون من لحو المربوح عضو بمجلس المستشارين ومقرر المقاولات الصغرى والمتوسطة للطاقة، والهاشمي السموني عضو في نفس المجلس ومقرر المقاولات الصغرى والمتوسطة للأمن الغذائي، وعبد الرحمان رحيمي عضو مجلس النواب، وعدي السباعي عن مجلس المستشارين.
وأبرز المربوح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الإنجازات التي حققها المغرب خلال ال12 سنة الماضية في المجال السوسيو اقتصادي ومسلسل الإصلاحات العميقة الذي تم الانخراط فيه في مختلف المجالات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن السياسات القطاعية والمشاريع الكبرى، التي تم تنفيذها، جعلت من المغرب ورشا كبيرا على مستوى البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية.
وبصفته مقررا للمقاولات الصغرى والمتوسطة للطاقة، ذكر المربوح أيضا بأن مدينة ورزازات ستحتضن يومي 14 و15 شتنبر المقبل ندوة دولية من مستوى عال ستخصص للطاقة الشمسية، مبرزا، في هذا الصدد، فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وتعتبر المجموعة المالية للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول التجارة الخارجية والاستثمارات في منطقة المتوسط، مجموعة تفكير رفيعة المستوى تم إحداثها من طرف الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في إطار لجنتها الدائمة الثانية حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وقد تم إطلاقها في لشبونة في مايو 2010 بهدف جمع البرلمانيين وممثلي القطاع الاقتصادي والإنتاجي بغية تسهيل مساهمة البرلمانيين في المسلسلات الاقتصادية وخاصة من خلال الإصلاحات التشريعية الملائمة.