في ندوة حول جهوية الرياضة بالحاجب

تطبيق قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يضمن الحقوق ويغيب الفوضى
أبرز إدريس التاج رئيس العصبة ورئيس فريق أمل الحاجب لكرة اليد، أن الهدف من تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع «أي جهوية رياضية في ظل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09»، الذي نظمته عصبة أطلس سايس لكرة اليد بشراكة مع مجلس جهة مكناس تافيلات والمجلس البلدي لمدينة الحاجب، هو تعميق الوعي بمستجدات الإطار القانوني المنظم للرياضة، وكذا الإلمام بأدوار الجهة في المجال الرياضي، وتحديد رؤية مشتركة لكل المتدخلين والفاعلين في إطار مشاركة مواطنة فاعلة ومسؤولة، كما ذكر بأن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظرفية خاصة حيث الدستور الجديد الذي أصبحت فيه الرياضة حقا من الحقوق وخارطة الطريق المتمثلة في الرسالة الملكية السامية للمناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة بالصخيرات سنة 2008، مضيفا أن اليوم الدراسي سيكون قوة اقتراحية من خلال التوصيات الصادرة عنه.
من جهته قال سعيد البوخاري مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، بأن اليوم الدراسي يعتبر أول بادرة للتوجه الجديد للرياضة الهادف إلى تطوير الممارسة الرياضية مع تطبيق سياسة رياضة القرب وإبراز دورها ومدينة الحاجب نموذجا، وعاد البوخاري ليؤكد بأن مضامين قانون «30.09» سيؤثر بالإيجاب على الممارسة الرياضية ببلادنا من حيث التنظيم وبالتالي تغييب الفوضى التي تعيش على إيقاعها العديد من الجامعات الرياضية، وتطبيق هذا القانون سيكون قوة إصلاحية لها ارتباط بالمسؤولية والمحاسبة، ويهم بالأساس الجمعيات الرياضية والجامعات والعصب الرياضية.
وثمن للحسين بوهروال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد سابقا، مبادرة تنظيم اللقاء الدراسي، و أضاف بأن القوانين الرياضية يجب أن تتلاءم مع القوانين الأخرى ومن بينها مثلا قانون التعمير، وهذا جانب يهم المرافق الرياضية التي يجب أن تنسجم مع الوضعية، مضيفا أنه يجب بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات بمعايير مقبولة لا قاعة يمارس بها نوع رياضي معين، وكيف يمكن أن ننمي الجهة رياضيا والمقر الإداري للعصبة غير موجود. وقال بأن قانون التربية البدنية والرياضة «30.09» لنا عليه ملاحظات، لكن به أشياء جديدة ومفيدة. لكن شرط وضع دراسات عن الجمعيات والعصب الرياضية للتعرف على مدى قدرتها على المسايرة، كما أنه على الدولة أن ترفع من ميزانية وزارة الشباب والرياضة، من أجل تعزيز التكوين والتكوين المستمر بالنسبة لأطرها، ملتمسا بضرورة التنسيق بين الجامعات الرياضية.
أما محمد بلماحي رئيس جامعة سباق الدراجات فطالب في كلمة بالمناسبة، الفعاليات الرياضية بأن تقتحم المؤسسات الوطنية ذات مراكز القرار كالبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان للدفاع عن قضايا الرياضة، وأضاف بأنه آن الأوان لكي تكون الرياضة من الأولويات في السياسة الحكومية وكفى من الاستجداء لدى المؤسسات والجهات المرتبطة بالرياضة كالجماعات المحلية والهيئات المنتخبة وغيرها، لكون الدستور الجديد ضمن كل الحقوق للرياضة.
وعرف اللقاء كذلك تقديم عروض الأول للدكتور حميد المرواني الملقب ب «خوراك»، وهو بالمناسبة لاعب دولي سابق في المغرب الفاسي لكرة القدم حول التهيئ النفسي الرياضي والثاني للأستاذ الباحث في الشؤون القانونية يحيي السعيدي، والثالث للأستاذ مصطفى عوشار المدير السابق للمعهد الوطني للرياضات مولاي رشيد.
وذكر عبد الله باخيري الرئيس الفعلي السابق المؤسس لفرع ألعاب القوى بنادي الكوكب المراكشي، بأنه كان على الوزارة أن تكون مبادرة لتنظيم مثل هذه اللقاءات في مختلف جهات المملكة، وذلك من شأنه أن يسهل التواصل بين الجميع، وبالتالي استيعاب مضامين القانون المذكور وتوحيد الرؤية للخروج بمقترحات متوافق عليها تكون خارطة طريق للسير بالرياضة المغربية إلى الأمام.