في وضعية مقلقة احتجاجا على إبعاده القسري عن أسرته

مصطفى سلمى يخوض إضرابا عن الطعام
أبلغت منظمة غير حكومية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس عن حالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي بدأ أول أمس الثلاثاء في نواكشوط، إضرابا عن الطعام احتجاجا على إبعاده، منذ أكثر من عام ونصف، عن أسرته التي تعيش في مخيمات تندوف.
وقد تم توجيه المراسلة إلى سكرتارية المفوض السامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف من قبل علي جدو، منسق الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية، والتي ذكر فيها أنطونيو غوتيريس، بأنه تم اطلاع المفوضية العليا في عدة مناسبات على «الوضعية المقلقة» لعملية الإبعاد القسري لمصطفى سلمة ولد سيدي مولود بهدف أن تقوم المفوضية بتحديد المسؤوليات إزاء الذين يقومون «بشكل فاضح ومهين بالمس بالحقوق الفردية وحرية التنقل والتعبير وكذا الحرمان من الحق العالمي في التجمع العائلي لوالد مع أقربائه».
وقال إنه من خلال هذه المسعى المدني «فإننا نوجه أيضا نداء إلى المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني الدولي وكل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل التدخل الفوري للضغط على الجزائر والحركة الانفصالية حتى يتمكن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود من التمتع بكل حقوقه المشروعة والالتقاء بعائلته»، مذكرا «بأن الظروف مؤثرة جدا بالنسبة لزوجته وأطفاله الصغار الذين بقوا في المخيمات لأنهم يتعرضون لمحنة مزدوجة هي غياب الأب ومعيش يومي يتعرضون فيه للضغط والاهانات في مخيمات تندوف».
وأشار إلى أن حالة مصطفى ولد سيدي مولود «يجب أخذها بعين الاعتبار بشكل استعجالي لأن المعني بالأمر يعيش صعوبات على الصعيد الطبي نتيجة اعتصامه أمام ممثلية المفوضية العليا للاجئين بنواكشوط في ظروف مناخية قاسية، وأن الإضراب عن الطعام من شأنه أن يفاقم هذه الوضعية وعلينا التدخل بسرعة لفائدته ومن أجل احترام حقوقه».
وأرفقت الجمعية هذه المراسلة، برسالة مفتوحة من مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يذكر فيها بالخصوص بأن المفوضية العليا للاجئين التزمت بتسوية وضعيته من خلال منحه وثيقة للسفر تضمن له الدخول للالتقاء بأفراد عائلته ومنهم أطفاله، وذلك وفقا للفصل 28 من القانون الدولي المتعلق باللاجئين.
وذكر بأن «المفوضية العليا للاجئين طلبت مني الصمت وعدم القيام بأي نشاط سياسي خلال إقامتي بموريتانيا، وذلك مقابل تسوية لمشكلتي، غير أن لاشيء من ذلك تحقق وأنه بعد مرور سنة ونصف لم أر قط أطفالي».
وقال مصطفى سلمى»إذا ما اعتقدت المفوضية العليا للاجئين أن الوقت الذي مضى سيضعف إرادتي في الدفاع عن حقوقي، فقد وقعت في خطا فادح، وسأستمر في قناعاتي إلى النهاية».