دعوات دولية من بروكسيل ومدريد لإرجاع مصطفى سلمى إلى تندوف

نظمت فعاليات حقوقية دولية اجتماعها، أول أمس الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بمناسبة مرور سنة على اختطاف مصطفى سلمى، من قبل ميليشيات بوليساريو، في 21 شتنبر 2010.
مصطفى سلمى ولد سيدي مولود
وأعلن الفاعلون الحقوقيون والسياسيون، في هذا اللقاء تضامنهم مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، معبرين عن تذمرهم من الصمت، الذي يمس قضية هذا الصحراوي المبعد قسرا عن عائلته وأهله، بسبب تعبيره عن رأيه.
وخلال هذا اللقاء، الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات، جرى تداول الخيارات القانونية الدولية، التي تسمح بمساعدة مصطفى سلمى وتمكينه من العودة إلى بيته والالتقاء بأطفاله وزوجته، كما سلط المشاركون الضوء في هذا اللقاء على معاناة الصحراويين اللاجئين والمحتجزين في مخيمات بوليساريو تحت حرابه وحراب الجيش الجزائري، وطالبوا بفك الحصار عن المخيمات، وتمكين القاطنين فيها من كافة حقوقهم، كحقهم في الإحصاء والتنقل والتعبير عن الرأي وتوفير الأمن والسلامة لهم.
ودعا أعضاء الائتلاف الدولي لمساندة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أول أمس الأربعاء، من بروكسيل، المنتظمين الأوروبي والدولي، وكذا المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لضمان حقوق هذا المناضل الصحراوي، الذي يوجد حاليا في اعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط، إثر منعه من الالتحاق بعائلته في مخيمات تندوف.
وأدان الائتلاف، في رسالة وجهها بالخصوص لمجموع مسؤولي المؤسسات الأوروبية، الصمت الأوروبي والدولي بشأن الوضعية "المأساوية" لهذا المناضل الصحراوي، الذي أجبره 'بوليساريو' على الابتعاد عن عائلته المحتجزة في تندوف.
وجاء في الرسالة، التي تلقت وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منها، أول أمس الأربعاء، "إننا نوجه نداء للمجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل والضغط على الجزائر وبوليساريو كي يتمكن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من التمتع كليا بحقوقه المشروعة والالتحاق بعائلته".
ووقعت الرسالة، جيزيل ماندايلا، كاتبة الدولة البلجيكية للأسرة وحقوق الطفل سابقا ونائبة ببرلمان بروكسيل، ولطيفة آيت باعلا، محامية فرنسية، والأستاذ جون عبود، محام دولي، وإكناسيو ماري، صحافي إسباني.
وذكر الائتلاف بعملية الاختطاف "المخزية"، التي تعرض لها مصطفى سلمى ولد سيدي مولود يوم 21 شتنبر 2010 على أيدي ميليشيا تابعة ل'بوليساريو' والأمن العسكري الجزائري، إثر تصريحاته يوم 9 غشت 2010 خلال ندوة صحفية بمسقط رأسه بمدينة السمارة، مبرزا أن المناضل الصحراوي تعرض للاعتقال وجرى اقتياده لوجهة مجهولة لدى عودته للجزائر بعد هذه الندوة.
وغداة هذا الاعتقال، كان الائتلاف أدان بأشد العبارات هذا العمل عبر تنظيم وقفة أمام مقر المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، حسب الرسالة.
وتضيف هذه الأخيرة أنه "منذ 30 نونبر الماضي، جرى تسليم مصطفى سلمى لمندوب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بنواكشوط في موريتانيا. ومازال حتى الآن في انتظار حل إنساني، متنقلا بين الاعتصام أمام مقر المفوضية والإضرابات عن الطعام دون أي رد فعل من المجتمع الدولي".
وأعرب الائتلاف عن أسفه لكون هذا المناضل الصحراوي أضحى بعد "تحريره" بضغط من المجتمع المدني الدولي، شخصا غير مرغوب فيه في الجزائر بعد 31 سنة من العيش في مخيمات تندوف.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مرت سنة يطبعها الصمت المتواطئ للمجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية، مناشدا المسؤولين الأوروبيين ومناضلي حقوق الإنسان "كي يجري اتخاذ أي إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي، من شأنه إيجاد حل إنساني عاجل بغية ضمان الحقوق والحريات الأساسية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وجرى توجيه الرسالة لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، والرئاسة البولونية للاتحاد، ورئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد في الشؤون الخارجية وسياسة الأمن، ورئيس البرلمان الأوروبي، فضلا عن الأمينين العامين لمنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
من جهة أخرى، أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية بإسبانيا، أول أمس الأربعاء، بمدريد، عن تضامنها المطلق مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مطالبة بتمتيعه بكامل حقوقه المشروعة والالتحاق بعائلته.
وعبرت هذه الجمعيات، خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة ذكرى مرور سنة على اختطاف مصطفى سلمى، عن استغرابها من "الصمت المريب" للمنظمات الدولية، التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، تجاه قضية مصطفى سلمى، الذي يجري منعه من الالتحاق بأسرته الصغيرة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وأكد ممثلو هذه الجمعيات خلال هذه الندوة، التي جرت بحضور عدد من أفراد أسرة مصطفى سلمى، أن المفوضية السامية لغوث اللاجئين تتحمل مسؤولية إيجاد حل عاجل لقضية المناضل الصحراوي في أفق تمكينه من الالتقاء مجددا بأبنائه وزوجته المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، أعرب ميغيل أورتيث، أسين رئيس "المنتدى الكناري الصحراوي" عن استنكاره للوضعية التي يعانها حاليا مصطفى سلمى، بسبب حرمانه من الالتقاء بأسرته، وهو الأمر الذي اعتبر أنه يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان في حرية التنقل والتعبير.
وأعرب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، الذي يوجد مقره في لاس بالماس بجزر الكناري، عن تضامن هيئته مع المناضل مصطفى سلمى، الذي يخوض اعتصاما مفتوحا في نواكشوط أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا.
من جهتها، عبرت، رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإسبانيا"، عايشة رحال، عن استغرابها من تجاهل وسائل الإعلام الإسبانية للقضية العادلة للمناضل مصطفى سلمى الذي تم اختطافه واحتجازه من قبل ميلشيات "بوليساريو"، لكونه كان يرغب في شرح المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء للسكان الصحراويين المحتجزين بتندوف كحل واقعي لإنهاء هذا النزاع.
ووجهت رئيسة "جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإسبانيا"، في هذا الصدد، نداء إلى المجتمع المدني الدولي وكافة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل تدخل عاجل لتمكين مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الالتحاق بأسرته ورفع الحصار المفروض على الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر.
أما مبارك النوهي، رئيس الجمعية الإسبانية "صوت الصحراء"، فأعرب من جانبه عن تضامن جمعيته مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وجميع أفراد عائلته في هذه المحنة، التي يمرون بها، مناشدا المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التدخل بشكل عاجل لإنهاء محنة مصطفى سلمى.
وعبر رئيس جمعية "صوت الصحراء"، التي يوجد مقرها في بلد الباسك (شمال إسبانيا)، عن دعمه للمقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء كحل واقعي لإنهاء هذا النزاع، مذكرا بأن جمعيته ستواصل حملتها التضامنية لتحسيس الرأي العام الدولي بالوضعية الحالية لمصطفى سلمى، التي جاءت بسبب التعبير عن آرائه السياسية بشكل حر بشأن النزاع حول الصحراء.
من جهته، أعرب محمد الشيخ ولد سيدي مولود عن استغرابه من تجاهل وسائل الإعلام الإسبانية لقضية أخيه مصطفى سلمى، الذي لم يرتكب أي ذنب سوى استخدام حقه في حرية الرأي والتعبير.
وأكد أن من مسؤولية المجتمع الدولي الضغط من أجل تمكين مصطفى سلمى، الذي تعرض لكافة أشكال التعذيب والتهديد بغية حمله على العدول عن مواقفه الداعمة لمخطط الحكم الذاتي باعتباره السبيل الوحيد والجدي لإنهاء النزاع حول الصحراء، من الالتحاق بأسرته.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أعلن، في شهر غشت 2010، خلال ندوة صحفية بمدينة السمارة، عن "دعمه لمخطط الحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع حول الصحراء"، مؤكدا تصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف من أجل الدفاع عن المقترح المغربي قبل أن يجري اختطافه يوم 21 شتنبر 2010 من قبل ميلشيات "البوليساريو"، بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قادما إليها من التراب الموريتاني وجرى اقتياده إلى وجهة مجهولة.
وأعرب مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المفتش العام "لشرطة البوليساريو"، في مناسبات عديدة، عن تأييده علانية للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء وتصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف، رغم التهديدات التي تعرض لها من قبل قيادة "بوليساريو" بعد تصريحاته المؤيدة للمقترح المغربي.
ويخوض المناضل مصطفى سلمى، منذ عدة أشهر، اعتصاما مفتوحا في نواكشوط أمام ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بموريتانيا للمطالبة بتمكينه من الالتقاء بعائلته المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.