كقروض الأسر ذكر بنك المغرب أن مجموع القروض التي استفادت منها الأسر في سنة 2011 ما قيمته 234 مليار درهم ، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 8,4 في المائة وهي نسبة أدنى بقليل من النسبة المسجلة في نهاية سنة 2010 والتي بلغت 9,2 في المائة . وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول مراقبة نشاط ونتائج مؤسسات السلف برسم السنة المالية 2011 الذي نشر مؤخرا، أن هذه القروض مثلت 32 في المائة من تلك الممنوحة من قبل مؤسسات السلف، مقابل 33 في المائة مسجلة في سنة 2010 . وأشار التقريرإلى أن قروض السكن شكلت المكون الرئيسي للقروض البنكية المنموحة للأسر، أي بنسبة 61 في المائة وأن القيمة الصافية لقروض العقار ارتفعت بنسبة 9,6 في المائة في متم 2011 ، لتبلغ ما قيمته 206 مليار درهم. وسجلت القروض الموجهة لإنعاش العقار ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع سنة 2010 ، أي بزيادة نسبتها 7,4 في المائة مقابل 2,2 في المائة . وبخصوص قروض الاستهلاك ، التي تمثل 12 في المائة من مجموع السلفات الممنوحة من قبل مؤسسات القروض ، فقد ارتفعت بنسبة 7 في المائة وبلغت 82,2 مليار درهم مقابل 4,5 في المائة خلال 2010 . قيمة الدرهم أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت ، خلال الفترة ما بين 28 يونيو و4 يوليوز الجاري ب 67ر0 في المائة بالمقارنة مع الدولار وانخفضت ب 16ر0 في المائة بالمقارنة مع الأورو. وتوضح المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب أن الأصول الخارجية الصافية للبنك المركزي انخفضت ، طيلة نفس الفترة ، ب 1 في المائة في حين سجل جاري هذه الأصول انخفاضا سنويا ب 19,4 في المائة ، ليستقر عند1ر138 مليار درهم. من جهة أخرى ، أشار البنك المركزي إلى أنه قام خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 4 يوليوز الجاري، بضخ مبلغ متوسط قدره 69 مليار درهم ، منها 54 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض بنسبة فائدة قدرها 3 في المائة، ومبلغ 15 مليار درهم من خلال عمليات قروض بضمان لمدة ثلاثة أشهر. وانتقل متوسط سعر الفائدة في السوق البنكية من 19ر3 في المائة إلى 17ر3 في المائة ، فيما ارتفع الحجم المتوسط للمبادلات ليصل إلى 3 مليار درهم. وفي ما يخص أنشطة البورصة، كشفت المؤشرات الأسبوعية أن مؤشر (مازي) انخفض ب 8ر0 في المائة بنهاية هذا الأسبوع. وبدوره ، استقر متوسط حجم التعاملات عند 384 مليون درهم في مقابل 9ر625 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. شروط «بريكس» اشترط زعماء الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم على صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات لإعطاء بلادهم دورا أكبر قبل زيادة مساهماتها في الصندوق لتعزيز موارده لمواجهة الأزمات العالمية. وقالت مجموعة بريكس -التي تضم كلا من البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا- في بيان أثناء انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم في لوس كابوس بالمكسيك، إنها ترغب في زيادة موارد الصندوق لكن عندما تنفد موارده الحالية. وكان صندوق النقد الدولي طالب العام الماضي بإنشاء سياج مالي بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الدول التي تتعرض لأزمة نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي، لكن الصندوق لم يستطع جمع هذا المبلغ بعد. وقال البيان إن زعماء مجموعة بريكس -الذين اجتمعوا في لوس كابوس قبل بدء قمة مجموعة العشرين التي بدأت اليوم وسوف تستمر حتى يوم غد- اتفقوا على زيادة مساهماتهم لكنهم لم يحددوا أي أرقام، واشترطوا نفاد الموارد الحالية قبل تقديم المساهمات. وأوضح البيان أن الزعماء يتوقعون أن تكون هذه المساهمات مقابل تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2010، بما في ذلك إصلاح شامل لنظام التصويت والحصص.
