12 ألف و201 منصب شغل بالبوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي

تم الإطلاق الرسمي للبوابة الالكترونية للتشغيل العمومي لتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بالتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وذلك في لقاء ترأسه عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، وعبد العظيم كروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وشكل اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بالقطاعات الحكومية، مناسبة لتقديم الموقع والتعريف بالخدمات التي يقدمها، خاصة ما يتعلق بتعميم الإعلانات عن مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ويتوخى إحداث البوابة تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية المنصوص عليها في الدستور، خاصة الفصل 31 منه، عبر إخبار المترشحين الراغبين في ولوج أسلاك هذه الوظائف بكل المعلومات المرتبطة بشروط وتواريخ وأماكن إجراء مباريات التوظيف.
ويتضمن الموقع حاليا الإعلان عن 12 ألف و201 منصب شغل في الوظيفة العمومية من أصل 18 ألف و355 منصبا شاغرا برسم 2012، معظمها في قطاع التربية الوطنية (65 في المئة) وبدرجة السلم العاشر (8130 منصبا).
كما يروم الموقع ضمان الشفافية من خلال نشر لوائح المترشحين المنتقين ولوائح الانتظار، وكذا النتائج النهائية للمباريات، فضلا عن الاطلاع على كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بمسطرة التوظيف عن طريق المباراة ومكونات الأجرة بالوظيفة العمومية ومقتضيات نظامها الأساسي العام، والأنظمة الأساسية الخاصة، والمناصب المالية المحدثة والأسئلة المتداولة في الموضوع.
ويتوجه الموقع أيضا إلى الراغبين في الترشح لشغل مناصب المسؤولية بالإدارات العمومية، عبر نشر المعلومات المتعلقة بعمليات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح بغية التشجيع على استقطاب الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية وتحسين الأداء الوظيفي وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث.
ويأتي إحداث الموقع تفعيلا للمرسوم المحدد لشروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ومنشور رئيس الحكومة بهذا الشأن للتأكيد على المبادئ الأساسية والقواعد الواجب مراعاتها في كل مرحلة من مراحل تنظيم المباريات.
وتعتزم وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تطوير خدمات الموقع في اتجاه تعميمه على كافة المؤسسات العمومية وتضمينه بيانات حول التوظيف حسب الجهات، وكذا استعماله مستقبلا في تطوير «بورصة» لإعادة انتشار الموظفين.