عبد الرحيم الزمزامي عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ينبه إلى خطورة استمرار هدر المال العام على مستوى الصفقات العمومية

تقدم عبد الرحيم الزمزمي عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) في بداية جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس، أول أمس الثلاثاء، بإحاطة المجلس علما بما يحدث من هدر للمال العام على مستوى الصفقات العمومية وعلى مستوى بونات الطلب (Bons de commande ).
وقال الزمزمي إن احاطة الفريق تطمح إلى إثارة انتباه كل مسؤولي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص لهذه الإشكالية التي تعتبر إحدى وسائل تبذير المال العام عندما يتم التفريط في حسن تدبيره وفي هذه الظرفية بالذات، اعتبارا لما يعرفه الجميع من حصول عجز مالي في خزينة الدولة، والصعوبات التي تواجهها الحكومة في التحكم في الميزانية بسبب الأزمة الاقتصادية التي مازالت تتفاقم وتزداد آثارها على المالية العمومية.
العجز قائم بالفعل، يقول عضو فريق التحالف الاشتراكي، لكننا ننبه إلى أن الأموال العمومية تضيع في بعض الصفقات المغشوشة أو حتى الوهمية أحيانا، ومشتريات الدولة في مجال التسيير تحتسب بأثمان جد مرتفعة تقارب، أحيانا، ضعف ثمنها الحقيقي في السوق، وإصدار بونات طلب bons de commande وهمية.
وأورد أمثلة على استمرار الاختلال في ميدان الصفقات على مستوى الجماعات المحلية احتكار بعض مكاتب الدراسات المحدودة العدد على مجمل الدراسات المتعلقة بإنجاز مخططات التنمية، وذلك على حساب قواعد المساواة و تكافؤ الفرص والشفافية.
وتساءل الزمزمي كيف تحظى مكاتب محدودة بصفقات أغلب الجماعات المحلية؟ أليس لنا في المغرب مكاتب أخرى ينبغي تشجيعها؟ إضافة إلى أن الاحتكار يؤدي إلى النمطية في مخططات التنمية بدون اجتهاد لإدماج المعطيات المحلية الثقافية والحضارية والمعمارية في هذه المخططات.
وقال «إننا نتلقى، باستمرار، شكايات مقاولين وأرباب مؤسسات بخصوص الطريقة التي يتم بها إسناد الصفقات العمومية، رغم كل المظاهر الشكلية للشفافية، ورغم وجود مساطر توحي بالنزاهة، والحقيقة غير ذلك تماما، حيث يوجد محظوظون يعرفون كيف يستحوذون على صفقات بأساليب ملتوية، بل وبتكاليف أكثر بكثير من التكاليف الحقيقية، والنتيجة أن الدولة والجماعات المحلية تشتري بأثمان أكبر، وتبني بتكاليف أضخم، وتنجز دراسات، غير مفيدة أحيانا، بأثمان أعلى بكثير مما هو ممكن... والنتيجة ملايير من الدراهم تضيع في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى مصادر لتمويل برامجها الطموحة، وتضطر إلى اللجوء لجيوب المستهلكين، في غالبيتهم العظمى غير ميسورين بالتأكيد، كمصدر للتمويل».
إنها مناسبة، يضيف الزمزمي، لندعو المصالح الحكومية للانكباب، بجد، على موضوع الصفقات العمومية وإصدار بطاقات التوصية، وندعو بشكل خاص إلى إنجاز دليل ملزم لكل مصالح الحكومة والجماعات المحلية يضم الأسعار في مختلف مجالات التمويل وإنجاز الدراسات والبيانات، بحد أدنى وحد أقصى لا يمكن تجاوزه، كما هو معمول به في عدد من البلدان الديمقراطية.
كما دعا إلى استحضار الروح الوطنية ومصالح بلادنا من طرف المقاولين و اللجان المعنية ومكاتب الدراسات التي تقدر التكاليف المالية لإنجاز المشاريع، إضافة إلى ضرورة مراجعة الإطار المؤسساتي لتوفير كل شروط الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية، وذلك لوضع حد لإهدار المال العام وتوفير مصادر لتمويل المشاريع الاجتماعية للحكومة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.