حرب الطرق تحرك وزارة الداخلية لمراقبة الحافلات

إجراءات مشددة ونقط فحص على طول طرقات المغرب لتعزيز المراقبة والوقاية
بعث جلالة الملك محمد السادس رسائل تعزية إلى أسر الضحايا الأبرياء وإلى المصابين في حادثتي السير اللتين وقعتا بداية الأسبوع الجاري بكل من الناظور والصويرة. كما أصدر جلالته، تعليماته إلى السلطات الأمنية والترابية المختصة، لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لأسر الضحايا المكلومة.
وعلاقة بموضوع حوادث السير التي تفاقمت حدتها في الأيام الأخيرة، أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية المحددة لتعزيز المراقبة والوقاية بالنسبة لعربات نقل المسافرين.
وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات تقررت عقب اجتماع انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط بحضور مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وممثلين عن وزارة التجهيز والنقل، والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، لتحديد التدابير العاجلة الواجب اتخاذها لتعزيز الوقاية والتقليص من مخاطر حوادث السير والتي تشمل عربات نقل المسافرين.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في انتظار نتيجة الإجراءات التي تم الشروع فيها، فإن عمليات المعاينة الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي والمرتبطة بأسباب حادثتي السير، بالناظور والصويرة، تشير إلى تآكل العجلات، وفقدان السائق السيطرة على الحافلة وعدم احترام فترة الاستراحة بالنسبة للحادثة التي وقعت بالناظور. أما بخصوص الحادثة التي وقعت بالصويرة، يضيف البلاغ، فتعزى إلى السلوك غير العادي لمسافر انتابته نوبة هستيريا، حيث أزعج السائق الذي فقد السيطرة على الحافلة. وهي الوقائع التي أكدها شهود عيان.
وعليه، وانطلاقا من تحليل عوامل الخطر والأسباب الرئيسية لهاتين الحادثتين المرتبطة أساسا بعدم احترام قوانين السياقة والسلامة الطرقية، وكذا ضعف الحالة الميكانيكية للعربتين، فقد تقرر الشروع على الفور في إجراءات محددة لتعزيز المراقبة والوقاية بالنسبة لهذا النوع من العربات.
وفي هذا الإطار، تقرر تفعيل عمل اللجان المشتركة للمراقبة على مستوى المحطات الطرقية والمكونة من أعوان المراقبة الطرقية التابعين لقطاع النقل والمديرية العامة للأمن الوطني.
وستباشر هذه اللجان بشكل منتظم، وقبل السماح بمغادرة أي حافلة للمحطة الطرقية، التحقق من الوثائق التي تثبت التوفر على التراخيص المطلوبة، وصلاحية الفحص التقني، وكذا معاينة الحالة الميكانيكية للعربة وخاصة العجلات، وأضواء الطريق، وتجهيزات السلامة والتوفر على لوحة العدادات التي تمكن من المراقبة الآلية للسرعة ووقت التوقف القانونيين. كما ستتأكد اللجنة، قبل مغادرة الحافلة للمحطة الطرقية، من وجود سائق بديل بالنسبة للمسافات الطويلة.
وحسب المصدر ذاته، فقد تقرر أيضا تعزيز والتركيز بشكل أكبر على مراقبة عربات نقل المسافرين خارج المحطات الطرقية وعلى امتداد المسارات، وخاصة على المحاور الطرقية حيث احتمال وقوع حوادث السير مرتفع.
وفي السياق ذاته، وأخذا بعين الاعتبار لمسؤولية مالكي ومستغلي الحافلات عن سلامة المسافرين والمحافظة على الحالة الميكانيكية للحافلة، واحترام معايير سلامة العربات، وكذا ظروف استغلال الحافلات وعمل السائقين، فقد تم التذكير بضرورة التطبيق الصارم، وفي إطار الاحترام التام للقانون الجاري به العمل، للتدابير والعقوبات الإدارية والجنائية في حق مالكي ومستغلي عربات نقل المسافرين في حالة ما إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وقوع حوادث السير.