قال ادريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، إن ما يجري من بشاعة وتقتيل تجاه الأطفال والنساء الشعب الفلسطيني في غزة، بشكل ينسف كل القيم الإنسانية والكونية،..وأبسطها الحق في الحياة، لا يدفع المرء إلا للتعامل بشكل إيجابي مع أي مقترح أو مبادرة إيجابية في هذا اتجاه منع التعمل التجاري مع ''إسرائيل''، يكون هدفها وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأكد لشكر في تصريح ل''التجديد'' دعمه لمبادرة فريق العدالة والتنمية وذلك''بالرغم من عدم اطلاعي عليها'' على حدّ قوله. وتقدم 10 نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يحظر استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها الكيان المسمى ''إسرائيل''، وذلك قصد مناقشة داخل لجنة المالية بمجلس النواب، ويتضمن المقترح ما يلي: مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99,02 المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث اقترح الفريق أن يضاف الفصل 23 مكرر يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد ''إسرائيل'' كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد''. وفي الفصل 115 من المدونة يقترح الفريق إضافة على البضائع المحظورة ما يلي ''المنتجات الطبيعية أو المصنوعة المثبتة عليها أو على لفائفها علامة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة تحمل على الاعتقاد أن هذه المنتجات مصدرها أو أصلها هو الكيان الصهيوني''. وفي تقديمه للمقترح، الذي رفع إلى رئيس مجلس النواب ويفترض أن تناقشه اللجنة النيابية المختصة، وهي لجنة المالية، أوضح فريق العدالة والتنمية أن سبب إقدامه على خطوته التشريعية هذه هو واجب التضامن العربي الإسلامي مع الشعب الفلسطيني، وتجسيد لمقتضيات الانتماء للأمة العربية والإسلامية والتضامن الفعال في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، ودفاعا عن القدس الشريف، وقال الفريق إن موقف تجريم التعامل التجاري مع الكيان الغاضب موقف تتأكد أهميته في ظل استمرار ظاهرة وجود بضائع مصدرها ذلك الكيان في الأسواق المغربية بين الفينة والأخرى. ومن جهته قال مولاي عبد العزيز العلوي الحافيظي، رئيس فريق التجمع والمعاصرة بمجلس النواب، إنه لا يمكن أن يكون مع أي تصدير أو استيراد للسلع من وإلى الكيان الصهيوني، وأكد أنه ينتظر قراءة مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية في هذا الصدد، كي يمكنه الإدلاء بموقف واضح منه. أما رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لطيفة بناني سميرس فصرحت ل ''التجديد'' أنها مبدئياً مع حظر استيراد أو تصدير البضائع إلى ''إسرائيل'' ولكنها الصيغة التي طرحها فريق العدالة والتنمية تحتاج إلى الاطلاع عليها ومناقشتها، مشيرة إلى أنه لا وجود لتنصيص قانوني في المغرب يسمح باستيراد أو تصدير منتجات إلى ذلك الكيان، أو بإقامة علاقات تجارية بين الطرفين. وتعليقا على المقترح، اعتبر مصدر من وزارة التجارة الخارجية أنه ليس هناك مواقف أو نصوص في اتجاه تجريم التعامل التجاري بين المغرب و''إسرائيل''، على اعتبار أن هناك صعوبات لتحديد أرقام هذا التعامل التي لا توجد في إحصاءات الوزارة ولا في مكتب الصرف، وأوضحت المصدر أن التعامل بين المغرب و''إسرائيل'' يتم بفعل التجارة الثلاثية، أي تمر سلع الواردات في دولة أخرى من أجل التلفيف لتصل في آخر المطاف إلى المغرب، ونفس الشيء للصادرات، فضلا على أنه ليس هناك تعامل مباشر بين الدولتين، والأمر يكون بطريقة غير مباشرة. وفي موضوع ذي صلة، يتوقع أن يكون الفريق نفسه قد طرح مساء أمس الأربعاء سؤالا شفوياً على وزير الخارجية والتعاون الفاسي الفهري حول التطبيع مع ''إسرائيل''.
