رفاق الهمة وإخوان بنكيران يتوحدان ضد حكومة عباس الفاسي

«الهواتف» تنقذ الأغلبية من الإطاحة بمقترحها لتنظيم محاكم الجماعات

كاد فريقا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن يسقطا مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية يخص تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها. وعانت الأغلبية الحكومية، خلال جلسة التصويت مساء أول أمس الثلاثاء، الأمرين في تمرير المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي
والحركي والاشتراكي، بعد أن «توحد» رفاق الهمة والإسلاميون في معارضتهم للمقترح.
ووفقا لمصدر برلماني، فإن ضمان الأغلبية الحكومية مصادقة النواب الحاضرين في الجلسة لم يتم إلا بشق الأنفس، وبعد «اشتغال الهوتف»، التي طلبت النجدة من نواب الأغلبية للحضور إلى جلسة التصويت وتعزيز صفوفها مخافة الإطاحة بمقترحها، وهو ما مكنها، في نهاية المطاف، من المصادقة عليه ب 44 صوتا مقابل 40 صوتا لفريقي المعارضة (28 للعدالة والتنمية و12 للأصالة والمعاصرة).
إلى ذلك، وصف نفس المصدر تصويت فريق الأصالة والمعاصرة ب«السابقة»، إذ لأول مرة في تاريخ فريق حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، يصوت هذا الفريق ضد مقترح قانون للأغلبية، معتبرا ذلك التصويت إشارة إلى بداية التغيير في نهج الحزب الذي التحق بصفوف المعارضة السنة الماضية.
وبرأي نفس المصدر، فإنه في حال اتباع حزب «البام» نفس النهج، الذي بدأه في جلسة التصويت أول أمس الثلاثاء، فإنه سيكون بمثابة خطر داهم يهدد حكومة عباس الفاسي وأغلبيتها بإسقاط القوانين والمقترحات التي ستقدمها السنة المقبلة.
وفيما أكدت فرق المعارضة على أنه ليس هناك معنى للمصادقة على مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها، دون تحديد سقف زمني لإصدار القانون، اعتبر محمد الناصري، وزير العدل، أثناء تدخله أمام أعضاء مجلس النواب، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور الذي عرفه المغرب يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين الذين يبتون في قضاياه بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية. وأشار الناصري إلى أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء من المجازين أو قدماء المحامين أو القضاة أو الموثقين لكي تصدر جميع الأحكام استنادا إلى القانون. .
جدير ذكره أن مقترح القانون يروم، حسب واضعيه، تطوير وتحسين أداء محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات، وتزكية الدور الذي تقوم به بالبت والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة التي تفتقر إليها باقي مراحل التقاضي العادية.