تقرير يتوقع معدل نمو ضعيف سنة 2012

المغرب ينتظر تعافي أوروبا لاستعادة توازنه المالي
كشف تقرير قدمه المركز المغربي للظرفية، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب خلال سنة 2012 سيكون «ضعيفا» ولن يتجاوز حدود 3 في المائة.
وعزا مدير المركز الحبيب المالكي، في ندوة صحفية خصصت لعرض «توقعات النمو الاقتصادي ضمن السياق الجديد ل 2012-2013» هذا الضعف بالأساس إلى عوامل خارجية تهم على الخصوص أزمة المديونية التي تهز منطقة الأورو بالنظر إلى حجم العلاقات الاقتصادية التي تربط المغرب بهذه المنطقة خاصة فرنسا وإسبانيا اللتين تواجهان صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة.
وأبرز التقرير أن منطقة الأورو ستسجل تراجعا في معدل النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2011 بنسبة 0.3 في المائة بسبب الضعف الذي سجلته مختلف اقتصاديات البلدان المشكلة لهذه المنطقة في بداية هذه السنة.
وأضاف المالكي أن ضعف معدل نمو الاقتصاد الوطني مرده أيضا إلى تراجع الطلب الداخلي والوضع الاستثنائي للموسم الفلاحي الحالي رغم التوقعات بأن يتجاوز إنتاج الحبوب 50 مليون قنطار، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى حجم الأنشطة الفلاحية داخل منظومة الإنتاج يفترض أن يرتفع معدل النمو بنقطتين إلا أن الملاحظ أن تأثيرها يبقى محدودا .
وقال إن هذه الوضعية التي تتكرر في البلاد بشكل منتظم تدفع للتساؤل حول الأسباب التي تجعل الاقتصاد المغربي يسجل معدلات نمو ضعيفة على المدى الطويل، مشددا على ضرورة مراجعة نموذج النمو الاقتصادي المتبع في المغرب منذ 15 سنة وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
واعتبر أن هذا النموذج القائم على التنمية القطاعية وتحرير السوق والانفتاح التجاري بدأت تظهر عليه علامات الضعف، مشيرا بهذا الخصوص إلى ضعف تأثير الاستثمار العمومي على قطاع التشغيل والقدرة الشرائية والنمو الاقتصادي مما يطرح مشاكل وصعوبات على مستوى تحديد ومتابعة وتنسيق المشاريع العمومية.
وأبرز في السياق ذاته ضعف تنافسية الصادرات المغربية التي ما تزال تهيمن عليها البواكر على حساب منتوجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة والتي تشكل، برأيه، مفتاح النهوض بتنافسية الصادرات الوطنية.
ولتجاوز هذه الوضعية، يقترح المركز «بناء أسس نموذج نمو مندمج لتوسيع السوق وتقوية الطلب الداخلي ومراجعة استراتيجية الاستثمار العمومي للرفع من الإنتاجية وتقوية نجاعتها»، موضحا أن الدولة تستثمر كل سنة ما يناهز 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق نتائج ملموسة خاصة في مجال التشغيل.
كما أكد في الاتجاه ذاته على أهمية مواصلة الإصلاحات الضريبية لضمان العدالة الجبائية وإعطاء نفس جديد للطبقة المتوسطة من خلال تمكين المقاولين من «إعفاء ضريبي» بغية إشاعة جو من الثقة في قطاع الأعمال، مبرزا أن هذا الإعفاء لا يعني عدم تسديد الواجبات الضريبية وإنما القيام بمراجعة محاسباتية تستجيب لانتظارات عالم الأعمال.