تنتج ثلاث كيلوغرامات لكل سرير يوميا

مستشفيات المغرب تطرح نفاياتها في «المزابل» العمومية
كشف وزير الصحة، الحسين الوردي، أن 30 مؤسسة استشفائية تلقي بنفاياتها بالمطارح العمومية، ووصف هذا الوضع ب «الوضع مقلق» لما له من عواقب جانبية على صحة المواطنين والبيئة وكذا الفرشة المائية.
وأوضح الحسين في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن هذه المؤسسات تلجأ إلى التخلص من هذه النفايات لعدم قدرتها على اللجوء إلى شركات المعالجة من جهة، أو لعدم توفرها على الامكانيات لشراء المطاحن المعقمة.
وأشار الوزير إلى أن 20 في المائة من مجموع النفايات التي تنتجها المؤسسات الصحية تشكل خطرا على الصحة والبيئة، مبرزا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية في المغرب، فإن هذا الملف لازال يتطلب مزيدا من الجهد، على اعتبار أن المؤسسات الاستشفائية تنتج حوالي ثلاثة كيلوغرامات من النفايات لكل سرير يوميا.مشيرا إلى أن 45 مستشفى عمومي عمل على تفويت هذه الخدمة إلى مؤسسات متخصصة في معالجة النفايات الطبية٫ و26 مؤسسة صحية عملت على معالجة نفاياتها بواسطة المطاحن المعقمة التي تتوفر عليها بوسائلها الخاصة، فيما تعالج 7 مؤسسات نفاياتها بواسطة عملية الحرق.
وفي موضوع مغاير، أعلن الحسين الوردي عن قرب سن سياسية دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة، وإعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية، ومن جهة أخرى.
وقال الحسين الوردي، إن الوزارة ستعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خفض ثمن الأدوية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذه السياسة الدوائية والتي سيتم عرضها في المناظر الوطنية حول الصحة التي تعتزم الوزارة تنظيمها قريبا.
وأقر الحسين الوزير بوجود ضغوطات تمارسها لوبيات الصناعات الدوائية،لكن على الرغم من ذلك فالوزارة يقول الوردي بصدد بناء تصورات واضحة ومتكاملة وبشكل تشاركي لرسم سياسة دوائية بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أنه بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية والذي سيمكن من مراجعة أثمنة الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة. وتعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الصحية الإجبارية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن من قبل وزارة الصحة، أدت إلى انخفاض أسعار حوالي 400 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة.
وأكد الحسين الوردي أن الدراسة التي قامت بها الوزارة حول الأدوية تطابق تقريبا التقرير الذي خَلصت إليه اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الأدوية وأخذته الوزارة بعين الاعتبار في وضع سياسة دوائية تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدا وجود مجموعة من الإكراهات التي يتعين العمل على تجاوزها وهي مرتبطة بالأساس بمراجعة الأثمنة، خاصة مع عدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة لمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، وبحث ضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، بالإضافة إلى عدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس، والانقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية، وتشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن 30%للصيدلي، 10% للموزع، ثم ثقل الضريبة على القيمة المضافة.
ولتدارك هذه الاختلالات بنوع من الحكامة الجيدة، أفاد الوزير أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة.
وأوضح وزير الصحة أنه من أجل تفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية، تم عقد مجموعة من اللقاءات مع مختلف الفرقاء والمتدخلين لتدارس مجموعة من الملفات المرتبطة بالسياسة الدوائية ببلادنا، والسبل الممكنة لجعل الولوج إلى الدواء أكثر سهولة وبأثمنة مناسبة وخاصة بالنسبة للمرضى الذين ليست لهم تغطية صحية.
وبخصوص مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 65 لمنظمة الصحة العالمية، وما أثير حوله من مغالطات إعلامية، جدد الحسين الوردي التأكيد على الوفد الذي شارك في هذه التظاهرة العالمية لا يمثل وزارة الصحة بقدر ما يمثل المملكة المغربية، وأن التمثيلية داخل المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية ليست شخصية ولكنها بالصفة، وذلك «انطلاقا من أن الأشخاص يتغيرون ويتداولون على المناصب لكن هناك مبدأ استمرارية الدولة، ويبقى الوطن أكبر من الأشخاص» يقول الوزير الذي أكد على أن مشاركة الوفد المغربي الذي اتسم بحضور سمو الأميرة للاسلمى ومشاركة خيرة الأطر السامية للوزارة كانت مشاركة متميزة وإيجابية على جميع المستويات.