مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين

تفعيل أحكام الفصل 81 من الدستور
صادق مجلس النواب٬ بالإجماع، خلال جلسة عمومية٬ عقدت أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك في إطار تفعيل أحكام الفصل 81 من الدستور.
وبموجب هذا المشروع، الذي يتضمن مادة فريدة، أصبح بإمكان الحكومة، وفق منطوق الفصل 81 من الدستور، أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلسي النواب والمستشارين، مراسيم قوانين، تعرض بالضرورة على البرلمان قصد المصادقة عليها خلال دورته العادية الموالية، وتهم بالأساس اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين.
كما يتوخى المشروع أيضا وضع الأساس القانوني لإنهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين لمهامهم حاليا، وذلك بمقتضى نص تنظيمي يتم إصداره عند تحديد الجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات.
وبحسب أحكام الفصل 81 من الدستور، فإن المراسيم التي تصدرها الحكومة بموجب هذا المشروع يتعين أن تودع بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
وخلال مناقشته لهذا المشروع، أكد النائب فؤاد حجير عضو فريق التقدم الديمقراطي باسم فرق الأغلبية، على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تنظيم العمل التشريعي في المغرب، خاصة وأنه يضع ضمن أهدافه الكبرى، اتخاذ الإجراءات التحضيرية الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والمتعلقة بانتخاب أعضاء مختلف الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل.
وأضاف فؤاد حجير أن هذا المشروع سيمكن الحكومة والفاعلين السياسيين، في إطار الديمقراطية التشاركية، من اتخاذ كل التدابير التنظيمية وتفعيل النصوص التطبيقية الأخرى، المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف والآجال، وإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على التجاوب مع انتظارات الشعب المغربي.
وأوضح المتحدث باسم فرق الأغلبية أن مناقشة هذا المرسوم، تأتي ضمن الفترة الانتقالية للسلطة التشريعية لمجلسي البرلمان، طبقا للدستور الجديد المتقدم في مقتضياته، مشيرا إلى أن مناقشته والمصادقة عليه تسعى إلى بلورة طموح جماعي يتمثل في التنزيل الديمقراطي والسليم لمقتضيات استكمال إقامة وتمثيلية المؤسسات المنتخبة.
وذكر فؤاد حجير بالدور الذي يضطلع به مجلس المستشارين من خلال الصلاحيات والاختصاصات التي منحه إياها الدستور الجديد باعتباره دعامة تشريعية أساسية يضطلع بأدوار ووظائف محورية في الرقابة والتشريع وهو ما يشكل، بحسبه، مكسبا هاما للتجربة المؤسساتية والديمقراطية في بلادنا.
وأكد حجير على ضرورة استمرار مجلس المستشارين في الاشتغال في صيغته الحالية، وممارسة مهامه الدستورية كاملة، طبقا لروح ونص الدستور، ودعا في السياق ذاته، إلى الإسراع في تفعيل وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حتى تتحول الغرفة الثانية بشكل فعلي وعملي إلى مؤسسة ذات طابع ثمثيلي للجهات، مع ما يتبع ذلك من ضرورة توحيد وتعميق وتقوية الممارسة الديمقراطية، وتفعيل التنمية البشرية والتضامن المجالي، ومنح أوسع السلطات للجهات، باعتبارها جماعات مجالية في جميع الميادين التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع اضطلاع المصالح اللاممركزة للدولة، بدور الدعم والمصاحبة للاستراتيجيات الجهوية...
وأكد حجير على ضرورة استمرار مجلس المستشارين في الاشتغال في صيغته الحالية، وممارسة مهامه الدستورية كاملة، طبقا لروح ونص الدستور، ودعا في السياق ذاته، إلى الإسراع في تفعيل وتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، حتى تتحول الغرفة الثانية بشكل فعلي وعملي إلى مؤسسة ذات طابع ثمثيلي للجهات، مع ما يتبع ذلك من ضرورة توحيد وتعميق وتقوية الممارسة الديمقراطية، وتفعيل التنمية البشرية والتضامن المجالي، ومنح أوسع السلطات للجهات، باعتبارها جماعات مجالية في جميع الميادين التي تهم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع اضطلاع المصالح اللاممركزة للدولة، بدور الدعم والمصاحبة للاستراتيجيات الجهوية، دون إغفال وضع نوعية وميكانيزمات لمراقبة ومطابقة أداء الجهات، واحترام مقاربة النوع والتمثيلية النسائية، ووضع مبادئ الديمقراطية المشاركاتية من خلال كل الصيغ الممكنة كالميزانية المشاركاتية، والورشات الحضرية، والمنتديات المواطنة، ولجن الأحياء والمجالس الجماعية، وتشجيع الشراكة بين الجماعات المجالية، والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والدولة والقطاع الخصوصي.
كما دعا حجير إلى عدم إغفال أهمية التقطيع الجهوي الذي يتعين وضعه في إطار يمزج بين المعايير الاقتصادية والديمغرافية والسوسيو- ثقافية والجغرافية، مع اتخاذ استراتيجيات تروم التنمية البشرية، والقضاء على كل جيوب الفقر والإقصاء، وتفعيل ورش الجهوية ضمن الموروث الثقافي وخصوصياته، فيما يخدم وحدة وتنوع الشعب المغربي.
وفي ذات السياق، أكد المتدخل على ضرورة جعل مناسبة انتخاب أعضاء مختلف الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل، لحظة أساسية لتقوية الممارسة الديمقراطية، بما يسمح بتمثيلية متوازنة بين النخب السياسية، نساء ورجالا، وبما يتيح للمؤسسات الديمقراطية التمثيلية نجاعة أكثر، وللنظام الانتخابي نفسه فعالية أكبر، إضافة إلى تفعيل إجراءات تقنية هامة كالحرص على المعالجة الإلكترونية الناجعة للوائح الانتخابية، والتصويت ضمن هذه اللوائح بالبطاقة الوطنية.
يشار إلى أن الحكومة سبق لها أن أصدرت هذا المرسوم، في الفترة الفاصلة بين الدورتين، وعرض على البرلمان في الدورة الاستثنائية لشهر مارس الماضي، وحظي بالمناقشة الموسعة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، وصودق عليه بالإجماع في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.