قرب الإعلان عن دفاتر تحملات القطب العمومي في صيغتها الجديدة

الخلفي: الحكومة منكبة على بلورة القانون التنظيمي للأمازيغية
أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرب الإعلان عن مشروع دفاتر تحملات القطب العمومي في صيغتها الجديدة بعد المراجعة التي قامت بها اللجنة الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض منذ حوالي الثلاثة أشهر.
وقال الخلفي اللذي كان يرد على تعقيب أحد المستشارين، حول «دور الإعلام العمومي في ترسيم الأمازيغية» خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إن «اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع دفاتر تحملات الإعلام العمومي شارفت على إنهاء عملها»، مشيرا إلى أن هذه الدفاتر ستأخذ المسطرة العادية للمصادقة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الهيئات المختصة.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي، قد قرر تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي السمعي البصري إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة من طرف اللجنة الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض برئاسة محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
وفي سياق متصل، أفاد الخلفي أن الحكومة منكبة على بلورة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الذي يعتبر من بين أولويات هذه الحكومة، مذكرا، في الإطار ذاته، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال من أجل تعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة.
وأضاف مصطفى الخلفي أن الوزارة اشتغلت على عقد شراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما عقدت مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين العموميين والمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، مؤكدا على أن الإعلام العمومي يتعين أن يكون قاطرة من أجل ترسيم الأمازيغية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصال والتي أعلن عنها مصطفى الخلفي، مضاعفة ساعات البث بالقناة الأمازيغية إلى 24 ساعة مع اعتماد اللغة الأمازيغية في باقي قنوات القطب العمومي، على مستوى البرامج ذات الطبيعة التعليمية والثقافية والتاريخية، بالإضافة إلى عملية الدبلجة من العربية إلى الأمازيغية.
وأوضح الخلفي أن هذه الإجراءات تهم كذلك تأهيل وتقوية الموارد البشرية المخصصة للإعلام العمومي الأمازيغي، وضمان الحد الأدنى من الحضور الإعلامي للفاعل المدني الأمازيغي في الإعلام العمومي وذلك في إطار قواعد يتم وضعها لأول مرة، حسب الوزير، تهم التعددية المدنية في الإعلام العمومي تعكس المجال الجمعوي المغربي بكل روافده وتعكس أيضا التنوع المجالي بالمغرب.