إحالة المتابعين في ملف «الفردوس» بخريبكة على استئنافية الدار البيضاء

بعد إحالة 20 شخصا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الخميس الماضي، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكة على خلفية التجاوزات والخروقات التي عرفها الملف السكني الفردوس. قرر هذا الأخير في نفس اليوم، إحالة الملف برمته على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بدعوى عدم الاختصاص. وكانت الفرقة الوطنية، قد نقلت عبر سيارات الأمن من الدار البيضاء إلى خريبكة، يوم الخميس الماضي، كلا من نائب رئيس المجلس ومستشار جماعي، إضافة إلى ثمانية مقاولين وستة موظفين حاليين ضمنهم مهندس معماري ومهندس الأشغال البلدية ومستشارين جماعيين سابقين إثنين، لتقديمهم أمام النيابة العامة باستئنافية خريبكة، فيما تخلف عن الحضور رئيس المجلس البلدي بخريبكة وكذا الرئيس السابق. وقد فتح التحقيق في هذا الملف، بناء على تعليمات ملكية، بعد أن استغل مجموعة من ضحايا المشروع السكني الفردوس زيارة جلالة الملك لمدينة خريبكة في مارس الماضي، فنظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإنصافهم ومتابعة كل المتورطين في الملف.
هذا وشهد المشروع السكني الفردوس عدة تجاوزات منها تفويت محلين تجاريين كانا مسجلين باسم جمعية الأعمال الاجتماعية بعمالة خريبكة، كما أن مجموعة من العمارات والشقق، خاصة تلك التي أضيفت في التصميم التعديلي الثاني، شابتها هي الأخرى اختلالات وتم تفويتها لجهات مسؤولة بالمدينة بأثمنة رمزية من قبيل عمارة «1 مكرر»، التي اقتناها مسؤول جماعي بمبلغ زهيد وقام ببيعها بمبلغ ضخم لمحام بهيئة مدينة خريبكة، إضافة إلى زيادة 5 عمارات سنة 2005، لتصبح 62 عمارة تضم 456 شقة و114 محلا تجاريا ومستودعا للسيارات، دون الحصول على الرخص اللازمة ودون المصادقة على تصاميم البناء، كما تم إغلاق ثمانية ممرات عمومية داخل المركب السكني «الفردوس» وضعت خصيصا في التصميم لتسهيل الولوج إلى الشوارع المجاورة وإلى المحلات التجارية، وخروقات أخرى متعددة. ووفق مصادر مطلعة، فقد تم مؤخرا منع رئيس المجلس البلدي لمدينة خريبكة، من مغادرة التراب الوطني، عبرمطار محمد الخامس، مما دفعه إلى تقديم طلب إلى النيابة العامة باستئنافية خريبكة، لرفع قرار المنع، إلا أن النيابة العامة رفضت ذلك.