جماعة الرتبة: رئيس جماعة الرتبة بإقليم تاونات في بيان توضيحي

نائب برلماني مقال من الجماعة يستأسد على الناس
توصلت جريدة بيان اليوم
من السيد عبد الحق
أبو سالم رئيس جماعة الرتبة التابعة لدائرة غفساي عمالة إقليم تاونات، ببيان يرد فيه على مقال صدر بالزميلة «الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ 23 يوليوز الجاري، موضحا فيه ما جرى في اجتماع الدورة العادية لمجلس جماعة الرتبة لشهر يوليوز، ننشره فيما يلي:
طلعت علينا جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الخميس 26/07/2012 بمقال تحت عنوان «اعتداء على البرلماني الاتحادي عبد العزيز العبودي، في محاولة منها لحجب الشمس بالغربال، مدعية أن البرلماني المذكور تعرض للتعنيف من قبل رئيس جماعة الرتبة، أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز يوم 23/07/2012، بسبب نقاش دار بين الإثنين حول مشروعية حضور عبد العزيز العبودي كعضو جماعي أشغال هذه الدورة، مدعية كذلك أن رئيس الجماعة قام من مكتبه وتوجه مسافة 10 أمتار نحو البرلماني المذكور، وتعود الجريدة في الأخير لتستشهد ببعض الحضور من السكان ثم الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة وعاينوا عملية التعنيف التي تعرض لها البرلماني المذكور. ولإماطة اللثام عن هذه القضية ووضع الرأي العام المحلي والوطني في الصورة الحقيقية للأحداث التي عرفتها قاعة الاجتماعات بجماعة الرتبة يوم 23/07/2012 بحضور السلطة المحلية لغفساي نصدر لكم البيان الحقيقي للأحداث التي عرفتها جماعة الرتبة خلال هذا اليوم:
إنه للمرة الثانية بعد عدة أشهر تسقط جريدة الاتحاد الاشتراكي في فخ الأكاذيب والادعاءات التي يزودها بها البرلماني عبد العزيز العبودي، للتغطية عن الفضائح التي يرتكبها بالمنطقة، وتوريط جريدة وطنية في نشر أخبار مزيفة لا تمت بصلة للحقيقة ولا تحترم الخبر الذي يبقى في كل الأحوال مقدسا لدى الذين يمتهنون الصحافة الحقيقية، فصاحب المقال أراد أن يقلب الصورة كعادته، وأن يتفنن في ممارسة المكر السياسي بهدف تمويه الرأي العام حتى يظهر بمظهر الضحية وليس المجرم، وإليكم البيان عن ما جرى دون زيادة ولا نقصان.
بتاريخ 23/07/2012 بمقر جماعة الرتبة، وبحضور السلطة المحلية لغفساي، وحضور 16 عضوا جماعيا ، حضر عبد العزيز العبودي الذي كان عضوا مستشارا جماعيا قبل اتخاذ قرار توقيفه وعزله بالإجماع بمعية المستشار عبد المولى الكنوني من قبل المجلس الجماعي للرتبة وذلك بتاريخ 06/04/2011 طبقا للمادة 20 من الميثاق الجماعي، ومنذ ذلك الحين ومجلس جماعة الرتبة يشتغل بورقة حضور تتضمن 23 عضوا.
وحيث في البداية رحبت بالجميع بمن فيهم صاحب المقال، وقمت بإشعاره بصفتي رئيسا لمجلس جماعة الرتبة بأن له الحق في حضور الدورة كمواطن وكبرلماني وليس كمستشار جماعي، هذا الأمر أثار ثائرة صاحبنا فعمد إلى سحب ورقة الحضور بالقوة، وهو يعترف بذلك من خلال المقال الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي حيث جاء في المقال ما يلي: «قام الرئيس من مكتبه وتوجه إلى النائب العبودي على مسافة 10 أمتار ليأخذ منه الورقة بعنف، ولما لم يتمكن الرئيس من حجز الورقة...»؛ هذا اعتراف أن صاحبنا استعمل العنف وأخذ الورقة بالقوة. وهي الورقة التي لا تتضمن اسمه كمستشار جماعي. وبعد هذه النازلة قام صاحبنا وانهال علي كرئيس جماعة بوابل من السب والشتم مستعملا مختلف المصطلحات المشينة للمس بكرامتي وتشويه سمعتي، ومحاولا عرقلة أشغال المجلس بهدف إلغاء الدورة، وهكذا واصل صاحبنا التشويش على الدورة طيلة أشغالها، وذلك بإطلاق الكلام النابي حتى أثناء تلاوة برقية الولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولم يكتف صاحبنا بهذا الأمر بل أعلن أمام المجلس والسلطة أنه خلال سنة 2010 هو الذي كان وراء قدوم لجنة من الإدارة الترابية لتفتيش الرئيس وأنه بصفته اليوم نائبا برلمانيا قادر على أن يأتي بلجن أخرى إلى حين الزج برئيس الجماعة في السجن مستغلا في ذلك موقعه في البرلمان. فصاحبنا بكل هذا يبحث فقط عن ضربة جزاء ضد رئيس الجماعة بعد أن فشل في كل أطوار المباريات السياسية التي لعبها ضد الرئيس منذ 2003، فعقدة هذا الرجل هو تنحية رئيس جماعة الرتبة بشتى الوسائل، فبعد أن فشل انتخابيا في ذلك، بات صاحبنا اليوم يبحث عن وسائل متخلفة لتنفيذ مؤامرته المكشوفة هذه. ولتنوير الرأي العام إليكم نتيجة دورة 23/07/2012 لجماعة الرتبة:
عدد الحضور :16
المصوتون بنعم على النقطة الأولى والثانية والرابعة : 16 (الإجماع)
المصوتون بنعم على النقطة الثالثة والخامسة: 14
المصوتون بلا على النقطة الثالثة والخامسة:02
من خلال هذه النتيجة أين موقع صاحبنا من الإعراب داخل مجلس جماعة الرتبة؟ الجواب أتركه لصاحب المقال الذي إذا لم يستحيي فليفعل ما شاء.
وارتباطا بالمقال الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي والذي أشارت فيه إلى كون هذه الأحداث وقعت أمام الأعضاء وبعض الساكنة ناسية في ذلك الإشارة إلى حضور السلطة المحلية التي تبقى الشاهد الأول والأخير على كل الأحداث التي وقعت داخل قاعة الجلسات وليس داخل مكتب الرئيس كما جاء على لسان حزب الاتحاد الاشتراكي.
وحيث نعتبر أن كل هذه الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون، تقدمنا بشكاية في الموضوع بتاريخ 24/07/2012 تحت رقم 1855/12 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات معززة ب: 15 شاهدا من الأعضاء والساكنة الذين حضروا الدورة كما ذكرتهم الاتحاد الاشتراكي، نتمنى أن تسلك هذه الشكاية طريقها العادي والسليم بهدف إعادة الاعتبار لمؤسسة الدولة التي أصبحت تنتهك حرمتها في واضحة النهار من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق القانون ولا أحد بإمكانه أن يسائلهم. ولتفنيد ما جاءت به الاتحاد الاشتراكي وقع أعضاء المجلس الجماعي للرتبة الذين حضروا أشغال دورة يوليوز 2012 عريضة استنكارية تجدونها رفقته.
إمضاء: عبد الحق أبو سالم
رئيس جماعة الرتبة