مستشارون بجماعة الرتبة يطالبون بالإفراج عن تقرير لجنة تفتيش مركزية

طالب العديد من المستشارين بجماعة الرتبة إقليم تاونات في رسالة موجهة إلى الوالي والمفتش العام لإدارة التراب الوطني بالتدخل لإيقاف النزيف الذي تعرفه هذه الجماعة القروية.
وأكد المستشارون أن الساكنة استبشرت خيراً بقرار إيفاد لجنة مختصة من قبل المفتشية العامة للادارة الترابية قبل شهور، وذلك قصد الوقوف على جملة من الخروقات القانونية، والمالية والادارية التي تعرفها هذه الجماعة منذ سنة 2003 إلى حد الآن. هذا القرار المتخذ مركزياً، جعل المواطنين بهذه البقعة الجغرافية يتنفسون الصعداء، إلا أن تأخر إصدار التقرير النهائي، جعل المواطنين يطرحون العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن رئيس جماعة الرتبة يتبجح بأن له علاقات وطيدة مع بعض المسؤولين، كما يدعي.
هذه العلاقات حسب قوله ستكون حاجزاً ضد أية متابعة أو مساءلة. ومن أجل وضع حد لهذه الادعاءات التي يرددها الرئيس، يطالب المستشارون ومعهم الساكنة بالإفراج عن التقرير النهائي لعملية التفتيش.
وكان هؤلاء المستشارون، قد سبق لهم أن أعلنوا للرأي العام قرار مقاطعتهم لأشغال دورات المجلس منذ دورة أكتوبر 2010، إلى حين اطلاع الرأي العام على نتائج التفتيش.
وطالب المستشارون محمد الشرقاوي، عبد العزيز العبودي وعبد المولى الكنوني الجهات المسؤولة بوضع حد لكل هذه التجاوزات والخروقات التي راكمها رئيس جماعة الرتبة بتواطؤ مع بعض المسؤولين.
وكانت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« وباقي الصحف الوطنية قد عكست الخروقات التي تعيش على إيقاعها هذه الجماعة، كما سجلت حينها تدخلات بعض رجال السلطة في العملية الانتخابية الأخيرة، حيث عملت على تفويت رئاسة المجلس إلى هذا الشخص الذي لايزال على رأس هذه الجماعة، ويتحدى القانون، كما سبق أن رصدنا ، وذلك ضدا على مصلحة المواطنين ومصلحة التنمية المنشودة.