4200 قتيل في طرقات المغرب خلال سنة 2011

النزيف متواصل والرباح يعلن عن جانب من إستراتيجيته الوزارة لسد ثغرات مدونة السير
أعلنت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث أن عدد قتلى حرب الطرق بلغ 4200 شخصا خلال سنة 2011٬ بمعدل زيادة بلغت 2.48 في المائة مقارنة مع سنة 2010٬ فيما ارتفع عدد القتلى بنسبة 11.75 في المائة، وارتفع عدد المصابين بجروح خطيرة إلى 10000 شخص، أي بزيادة بلغت نسبتها 9.36 بالمائة.
هذه الأرقام وصفها عزيز الرباح ب «الصادمة»، خلال ترؤسه، أول أمس الأربعاء بالرباط، للدورة 56 للجمع العام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، التي قدمت معطيات رقمية أخرى لا تقل أهمية أوضحت أن حرب الطرقات، خلفت خلال الأسبوع المنصرم وحده، 1171 ضحية سقطت في 832 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية، متسببة في مقتل 19 شخصا وإصابة 1152 من بينهم 19 شخصا إصابتهم بليغة.
استفحال حرب الطرقات أكده أيضا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الذي سجلت مصالحها، خلال الأسبوع الماضي، 9314 مخالفة٬ وأنجزت محاضر بلغ عددها 4807 أحيلت على النيابة العامة٬ فيما ارتفعت المبالغ المتحصل عليها إلى مليون و567 ألف و150 درهما٬ ووصل عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 1289 عربة٬ وعدد الوثائق المسحوبة 3450، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 68 عربة.
واعتبر وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، خلال الجمع العام للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن مواجهة الآفة تمر بالضرورة عبر إجراء رئيسي لتغطية جوانب النقص في مدونة السير، يتمثل في «التحسيس والتربية على السلامة الطرقية» والذي يشكل بدوره، «المحور الأول للخطة الإستراتيجية المندمجة الاستعجالية للسلامة الطرقية والتي تستند إلى تسعة محاور٬ بما في ذلك تعزيز المراقبة الطرقية والزجر»، مبرزا أهمية «إعادة تأهيل خطاب التحسيس من خلال التركيز على البعد الديني والأخلاقي لإصلاح أو تغيير السلوكات على الطرق».
وستتعزز استراتيجية الوزارة بتدابير وإجراءات أخرى ترتبط بالسير والجولان وبتطهير القطاع من بعض السلوكات غير المسؤولة التي تضر بمصداقية رخصة السياقة. فقد علمت بيان اليوم، من مصدر مسؤول بمديرية السلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل، أن عزيز الرباح أعطى تعليمات صارمة بالبدء تدريجيا في تطبيق إجراءات حازمة تمنع العديد من تقنيات الغش التي يتم اللجوء إليها خلال الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة. وحصر مصدرنا مظاهر الغش التي تفشت في العديد من المراكز الجهوية التابعة للوزارة في ملء وتعبئة الحواسيب، من طرف المشرفين على الامتحانات، بمشاريع الإجابات الصحيحة واللجوء إلى دعوة المرشحين لاجتياز الاختبار ليلا مقابل مبالغ مالية مهمة.
بالإضافة إلى الهمس بالأجوبة الصحيحة في آذان من يجزل العطاء، بالإضافة إلى حالات سجلت مؤخرا تتمثل في الاتفاق المسبق بين المشرف على الامتحان والمرشحين الإثنى عشر المسموح لهم بولوج قاعة الامتحان على توجيه إجاباتهم أو السماح لهم بالتشاور فيما بينهم مادامت الأسئلة المطروحة موحدة.
كما ستواصل الوزارة مسلسل الحوار مع المهنيين من أجل تجاوز المحاور السلبية في مدونة السير وتعويضها بقوانين عملية وأكثر واقعية.
بهذا الخصوص، وغير بعيد عن وزارة النقل، التزمت وزارة الداخلية بالتدخل وباتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل إدخال تعديلات على مدونة السير التي تثير سخط مهنيي النقل على اعتبار أنها، من وجهة نظرهم، السبب الرئيسي في زيادة عدد الحوادث المميتة على الطريق. فقد تعهد محمد اليعقوبي مدير مديرية التنسيق الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الداخلية، بالتدخل لدى الأجهزة التابعة للوزارة من أجل فرض احترام مبدأ تحديد المسؤولية فيما يخص سحب رخص السياقة، والتدخل لدى وزارة الصحة للحد من الفحوصات الزائدة، وبتمديد آجال الحصول على البطاقة المهنية بعد أن تبين للمصالح المختصة بإعداد وتسليم هذه الوثيقة أن عددا كبيرا جدا من المهنيين لا يتوفرون عليها، بالإضافة إلى تعهده بمحاربة وسائل النقل غير المشروعة التي تخلق منافسة غير شريفة للمهنيين، تترجم إلى سباقات على الطريق تكون غالبا سببا مباشرا في العديد من حوادث السير.