إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة بالمغرب:

لكل مترشح امتحانه الخاص وكاميرا تراقبه والاستعانة بتقنية «تاكتيل» عوض الضغط على الزر
علمت بيان اليوم، من مصدر مسؤول بمديرية السلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل، أن عزيز الرباح أعطى تعليمات صارمة بالبدء تدريجيا في تطبيق إجراءات صارمة تمنع العديد من تقنيات الغش التي يتم اللجوء إليها خلال الامتحان النظري للحصول على رخصة السياقة.
وحصر مصدرنا مظاهر الغش التي تفشت في العديد من المراكز الجهوية التابعة للوزارة في ملء وتعبئة الحواسيب، من طرف المشرفين على الامتحانات، بمشاريع الإجابات الصحيحة واللجوء إلى دعوة المرشحين لاجتياز الاختبار ليلا مقابل مبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى الهمس بالأجوبة الصحيحة في آذان من يجزل العطاء، بالإضافة إلى حالات سجلت مؤخرا تتمثل في الاتفاق المسبق بين المشرف على الامتحان والمرشحين الإثنى عشر المسموح لهم بولوج قاعة الامتحان على توجيه إجاباتهم أو السماح لهم بالتشاور فيما بينهم مادامت الأسئلة المطروحة موحدة.
ويتمثل الإجراء الجديد، الذي سيتم تعميمه نهاية السنة الجارية على كل المراكز الجهوية للوزارة، في تحويل الاختبار من جماعي إلى فردي، أي أن كل مرشح للحصول على رخصة السياقة سيخصص له جهاز مستقل مجهز بتقنية «التاكتيل» وبكاميرا للمراقبة، وسيكون عليه الإجابة على أسئلة تختلف عن تلك المطروحة على باقي الممتحنين.
وخلف قرار عزيز الرباح ارتياحا في صفوف مهنيي القطاع الذين كانوا يشتكون من غياب الشفافية التي تؤدي إلى رسوب زبنائهم رغم المدة الطويلة التي يقضونها في التعليم مقابل تفوق من يدفع أكثر، ما يخلق لهم مشاكل لا حصر لها، تأتي على رأسها مصداقية المؤسسة التي يديرونها وعامل الاكتظاظ ومحدودية الإمكانيات.
ويرى المهنيون أن هذا القرار سيعيد لرخصة السياقة في المغرب قوتها وطنيا ودوليا، وسيسمح بتقليص حوادث السير. بيد أنهم يعيبون على قرار الوزير، من جهة، التثاقل في التنفيذ والتعميم على كل التراب الوطني، وغياب مساءلة المسؤولين عن تفشي الغش والرشوة داخل القطاع من جهة أخرى.
ويرى موسي لحسن نائب رئيس الشبكة المغربية لأرباب تعليم السياقة، في حديث لبيان اليوم، أن اكتشاف ظاهرة الغش لم يكن لها أن تتم لولا التنبيه الذي وجهه المهنيون لعزيز الرباح يوم 18 فبراير الماضي خلال معاينته للحواسيب التي تحد من ظاهرة الغش، والتي تم عرضها عليه خلال تدشينه لأحد المراكز الجهوية الجديدة. فقد أثار المهنيون، يقول موسي لحسن، انتباه الوزير إلى عدم صلاحية هذه الحواسيب البالغ عددها 1260 حاسوبا، والتي كان من المفروض أن توزع على 63 مركزا عبر التراب الوطني منذ سنة 2006، تاريخ «توقيع صفقة مشبوهة ثم خلالها اقتناء الحاسوب الواحد ب 24 ألف درهما علما أن ثمنه الحقيقي لا يتجاوز 5000 درهما. ولتفادي إثارة الانتباه تم وضعها بالطابق التحت أرضي للوزارة بالرباط، عوض توزيعها على مراكز الامتحان ضمان لشفافية الاختبارات»، يقول موسي لحسن.
ويطالب المهنيون، يضيف المتحدث، وزير التجهيز والنقل ب «محاسبة المسؤولين عن الفوضى المفتعلة وعدم الاكتفاء بقرارات تشجع على اقتراف جرائم أخرى في حق المال العام على غرار القرار الصادر في حق مدير الإعلاميات بالوزارة والذي تم الاكتفاء بمنعه من استعمال سيارتين رباعية الدفع وأخرتين من نوع ستروين س 5 تابعة لوزارة النقل والتجهيز، علما أنه المسؤول الأول عن صفقة الحواسيب التي لم تستعمل ولن تستعمل إلا مطلع السنة القادمة».