نزار بركة يشخص أمام نواب الأمة وضعا اقتصاديا وطنيا مقلقا

قال وزير الاقتصاد والمالية نزرا بركة، أن الموجودات الخارجية الصافية سجلت، إلى غاية 25 يوليوز الماضي، انخفاضا بحوالي 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2011، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع والخدمات إلى حوالي 4 أشهر. وسجل بركة، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول موضوع «تنفيذ قانون المالية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية»، حصول تباطؤ في أهم القطاعات التصديرية وكذا في وتيرة عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، لافتا الانتباه إلى تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 99 مليار درهم وذلك بسبب ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 80 بالمائة.
وفي هذا السياق، شدد بركة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطور الوضع الاقتصادي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على شروط ملائمة لتمويل النمو أساسا عبر صيانة التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز الثقة من لدن جميع الشركاء.
وأضاف أن تطور الاقتصاد العالمي يظل متسما بمجموعة من الشكوك خاصة في ظل التطورات التي تعرفها منطقة اليورو وتقلبات أسعار المواد الأولية وأسعار الصرف، مشيرا إلى أن هذه الوضعية أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع الطلب الخارجي الموجه للمغرب وآثار تقلبات الأسعار على التوازنات الماكرو الاقتصادية الداخلية منها والخارجية.
وأشار الوزير إلى أن مستوى مداخيل الدولة ناهز خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية نسبة إنجاز بلغت 53.3 بالمائة مقارنة مع التوقعات الأولية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمائة أي مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.
وأوضح أن هذا الارتفاع في مستوى المداخيل جاء نتيجة التطور الذي عرفته المداخيل الجبائية (90.6 مليار درهم أي زائد 8 بالمائة) خاصة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مضيفا في هذا الصدد، أن الضريبة على الشركات بلغت 24.4 مليار درهم (زائد 4.5 بالمائة)، في حين سجلت الضريبة على الدخل 15.6 مليار درهم (زائد 21.7 بالمائة)، أما الضريبة على القيمة المضافة فقد بلغت 27.4 مليار درهم (زائد 9.4 بالمائة).
وبخصوص النفقات الجارية، أشار الوزير إلى أنها سجلت ارتفاعا ب 11.6 بالمائة أو 10.9 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع تحملات المقاصة ب 6.5 بالمائة أو 1.6 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب 16.1 بالمائة أو 6.6 مليار درهم، علما أن الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين ب 600 درهم ابتداء من ماي 2011 دخلت حيز التطبيق في شهر يوليوز من نفس السنة، مضيفا أن الإصدارات برسم الاستثمار سجلت انخفاضا ب 6.2 بالمئة أو 1.4 مليار درهم وذلك نظرا لضعف وتيرة إنجاز الصفقات العمومية خلال السدس الأول من السنة الجارية.
من جهة أخرى أشار الوزير أن دين الخزينة يبقى نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في مستويات أقل من 60 بالمائة، وتحملات فوائد الخزينة نسبة إلى الموارد العادية في مستويات مقبولة، في حين سجل تحسن كلفة دين الخزينة خلال السنوات الأخيرة.
وبخصوص مداخيل الاستثمارات الخارجية قال إنها سجلت ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 811 مليون درهم.