"بركة" يكشف عن صعوبات تحدق بالاقتصاد الوطني

قال نزار بركة، وزير الإقتصاد والمالية، إن الإقتصاد الوطني يواجه عددا من
الصعوبات نتيجة لتأثيرات الإقتصاد العالمي الذي يتسم حسبه بمجموعة من
الشكوك، خاصة في منطقة اليورو التي تعرف تقلبات أسعار المواد الأولية
وأسعار الصرف.
بركة كشف أمس الخميس في لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن
أرقام ومعطيات اعتبرها النواب مخيفة، وطالبوا بتأجيل النقاش حولها إلى يوم
الثلاثاء المقبل وذلك قصد الإطلاع عليها وقراءتها بشكل متأن. وأوضح بركة،
الذي كان يتحدث حول تنفيذ الستة أشهر من ميزانية 2012، أن الحكومة تتابع عن
كثب تطور الوضع الإقتصادي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ
على شروط صيانة التوازنات الماكرواقتصادية.
وقال الوزير إن نسبة النمو حسب تقديرات وزارة الإقتصاد والمالية لسنة 2012،
لن تتجاوز 3,4 في المائة، مشيرا إلى أن إنتاج الفوسفاط سجل تراجعا بنسبة
بلغت ناقص 9,1 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، التي بلغت 5,4 في
المائة.
وأكد الوزير تراجع القطاع السياحي ب 1,6 مقارنة مع السنة الماضية،
والمغاربة المقيمين بالخارج ب1,8 فيما تراجعت نسبة السياح الأجانب
الوافدين على المغرب ب 6 في المائة وارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 13 في
المائة.
أما عن استهلاك الإسمنت، فقد أكد الوزير بركة ارتفاع نسبته ب8,9 في المائة
مقارنة مع شهر يونيو من السنة الماضية التي بلغت 8,16 في المائة.
وفي المجال النقدي أقر الوزير بارتفاع القروض الممنوحة للسكن والإستهلاك،
في حين انخفض مستوى القروض الموجهة للتجهيز وتباطأت القروض الممنوحة
للمنعشين العقاريين.
وأوضح بركة أن السيولة النقدية تعرف تفاقما في الخصاص الذي بلغ 60,4 مليار
درهم من تراجع حجم الموجودات الخارجية/العملة الصعبة، وهذا يشكل خطرا على
الاقتصاد الوطني حسب الوزير، الذي أضاف أن توقعات التضخم لسنة 2012، بلغ 1
في المائة، مؤكدا أنه يبقى في مستوى مقبول ومتحكم فيه وسيصل إلى 1,5 في
المائة مع نهاية السنة.
وبخصوص البطالة أكد الوزير أنها ارتفعت من 9,1 في المائة خلال الفصل الأول
من السنة الماضية إلى 9,9 خلال نفس الفترة من هذه السنة، حيث انتقلت في
المحال الحضري من 13,3 إلى 14,4 في المائة، ارتفعت معه بطالة الشباب من
18,9 إلى 20,9 في المائة، وعلى مستوى حاملي الشهادات بنسبة 19,9 عوض 17,8
في المائة من نفس الفترة من السنة الماضية.
أما على مستوى العجز التجاري فقد ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم في ستة
أشهر، حيث ساهم ارتفاع الفاتورة الطاقية ب80 في المائة التي وصلت إلى 49
مليار درهم، ولم يتجاوز تغطية المداخيل سوى 52,6 من العجز التجاري مقابل
56,2 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الماضية، فيما سجل تراجع
الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك المغرب بحوالي 30 مليار درهم مقارنة مع
نهاية سنة 2011، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع
والخدمات إلى حوالي 4 أشهر.
أما تحويلات مغاربة الخارج فقد سجل الوزير أنها تراجعت ب 4,6، في حين أن
الاستثمارات الخارجية حسب الوزير دائماً عرفت تطورا مهما بارتفاع ب 6 في
المائة أي ما يصل إلى زيادة ب 811 مليون درهم، وهذا يبين الثقة في الاقتصاد
الوطني مع الدستور الجديد يقول الوزير في تعليقه على هذا الرقم. أما فيما
يتعلق بتنفيذ ميزانية 2012، فسجل الوزير تباطؤ في إنجاز نفقات الاستثمار
معتبرا ذلك أمرا غير إيجابي، مشيرا إلى أن دين الخزينة يُبقي نسبة الناتج
الداخلي الخام في مستويات أقل من 60 في المائة.