في ندوة بالدارالبيضاء: مشاركون يؤكدون على دور الاستثمارات العمومية في تحقيق التنمية

قال مشاركون في ندوة حول موضوع «إلى أي حد يستجيب الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على العرض»، نظمت مساء يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن الاستثمارات العمومية تشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي ولتحقيق التنمية بمعناها الشامل.
وأكدوا خلال هذه الندوة، التي نظمها حزب الحركة الشعبية بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات اقتصادية، أن الحكومات المتعاقبة قامت بمجهودات كبيرة في مجال الاستثمار العمومي تجسدت أساسا في بلوغها مبلغ 188 مليار درهم برسم سنة 2012 مشيرين إلى أن هذه المجهودات تؤكد عزم المغرب على مواصلة تعميم وتحديث مختلف البنيات التحتية وتوفير التجهيزات الأساسية وإطلاق دينامية اقتصادية جديدة.
واعتبروا أنه في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن المغرب تواجهه تحديات كبيرة تتمثل بشكل خاص في الولوج للتمويل وفي نجاعة الاستثمارات العمومية وربطها بالمردودية، وربح رهان التنافسية، وتوفير العنصر البشري المؤهل لمسايرة متطلبات التنمية، ومواجهة انعكاسات التغيرات المناخية، مع التأكيد على أهمية مشروعي الطاقة الشمسية والريحية في الحد من هذه التغيرات وفي اقتصاد الطاقة وبناء أسس اقتصاد أخضر.
وفي هذا الصدد شدد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أهمية اختيار وبرمجة وتنزيل الاستثمارات العمومية وربطها بالنتائج حتى تكون ناجعة، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل مجهوداتها في مجال الاستثمار العمومي خاصة في ضوء الخصاص في البنيات الأساسية.
واعتبر أن نجاعة الاستثمارات العمومية يعني ربطها بالمردودية وجعلها وسيلة لتوفير الشروط الملائمة والمواتية لانطلاق القطاع الخاص وليس استجابة لظروف معينة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الاستثمار العمومي مهم جدا في ما يتعلق بتشجيع النمو.
ومن جهته، أبرز سعيد أمسكان الأمين العام المفوض لحزب الحركة الشعبية، أن الاستثمار العمومي يمكن أن يشكل رافعة حقيقية، للتنمية التي تعتبر ضرورية وحيوية، مشيرا إلى أنه بدون استثمارات لا يمكن خلق الثروات وفرص للشغل.
وبعد أن أشار إلى أن الاستثمار بشكل عام يشكل رافعة للتنمية، لكن تعقيد المساطر « يوصل المستثمر للملل «، قال إن الجهوية ستساهم في خلق نوع من القرار غير الممركز وفي حل عدد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار وغيره ، لكن شريطة فرز نخب متشبعة بالفكر الجهوي وتوفير الإمكانيات المالية للجهات .
وأبرز باقي المتدخلين أن جهود الدولة في مجال الاستثمار يتعين ربطها بالنتائج وهذا لن يتحقق دون اعتماد الحكامة الجيدة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الرهان هو تحسين مناخ الأعمال ومحاربة الرشوة والتملص الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير المنظم وتكوين العنصر البشري المؤهل.
وبعد أن أكدوا على أهمية التكامل بين الاستثمارات العمومية والخاصة وحل بعض مشاكل الولوج إلى التمويل، أشاروا إلى أن الرهان هو قدرة المقاولة المغربية على الاستفادة من الاستثمارات العمومية.