سياسيون ومسؤولون عبر العالم يؤكدون على الخصوصية المغربية وقدرتها على تجاوز مخاض المرحلة

لما انطلقت شرارة ما يوصف من قبل العديد من المراقبين ب «الربيع العربي» في السنة الماضية وما نجم عن حراكه من تطورات دموية في بلدان مجاورة أدت في تونس وليبيا ومصر على الخصوص الى إسقاط الأنظمة الحاكمة، اعتبر العديد من المراقبين بل وحتى سياسيون ومسؤولون عبر العالم أن هذه الثورات ستأتي على الأخضر واليابس في جل البلدان العربية بما فيها المغرب.
لكن نجاح المغرب في الخروج من هذه التجربة بهدوء وفي إطار من الاستقرار، خاصة بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن دستور جديد معدل بمضامين ومحددات حداثية استبقت كل التطورات، جعل هؤلاء المراقبين والسياسيين مغاربة واجانب يؤكدون أن المغرب يمثل بالفعل حالة « خاصة « وفريدة بالنسبة لمحيطه المغاربي والعربي بصفة عامة.
واعتبر هؤلاء المراقبون أن الخطاب الملكي ومضامينه شكل منعطفا تاريخيا ولحظة فارقة بين مرحلتين ،مرحلة العشرية الأولى منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش، والتي كان خلالها آخر دستور لعهد الحسن الثاني هو المحدد لطريقة الحكم وبنية الدولة والمؤسسات السياسية، ومرحلة جديدة هي مرحلة الإصلاحات الكبرى التي حدد الدستور الجديد ملامحها الأساسية.
لقد اعتبر فقهاء وأساتذة القانون الدستوري في المغرب والعديد من المهتمين في الخارج، أن الدستور الجديد يستجيب لتطلعات المغاربة إلى دستور ديمقراطي متقدم جدا، إذ ما قورن مع عدد من الدساتير في دول ديمقراطية باعتباره دستورا كرس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، ورسخ دولة الحق والمؤسسات، وارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة، حيث انتقل بها من جهاز قضائي إلى درجة سلطة قضائية قائمة بذاتها.
وبالنسبة لمسألة فصل السلطات، نص الدستور على برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة يتبوأ فيها مجلس النواب مكانة الصدارة، كما أن تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب فيه احترام للمنهجية الديمقراطية، وهو ما يعكس إرادة قوية في تقوية مؤسسة رئيس الحكومة .
كما نص على توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، وأكد على تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني ودور المرأة المحوري في الحياة السياسية والاجتماعية.
وينص الدستور الجديد كذلك على تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات ودسترة الامازيغية.
ويندرج اعتماد هذا الدستور الجديد بكل ما تضمنه من مستجدات ضمن الاستمرارية التي طبعت دوما النظام السياسي المغربي الذي تميز عبر التاريخ بمواكبته واستباقه للتطورات الاجتماعية والذي كان بذلك دوما سباقا الى نزع فتيل الاحتقان السياسي والاجتماعي من خلال مبادرات مستمدة قبل كل شيء من شرعيته السياسية والتاريخية وليس من الأدبيات الايديولوجية والسياسية، وكذا من الإرادة في الاستجابة لمطالب مختلف فئات الشعب.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بتجربة عام1998 لما شكلت حكومة التناوب التوافقي برئاسة الوزير الاول عبد الرحمان اليوسفي لتجنيب البلاد ما وصفه آنذاك جلالة الملك الحسن الثاني ب «السكتة القلبية» حينذاك، انخرط المغرب في تجربة «انتقال ديمقراطي متميز «، جرى التمهيد له بإشاعة مناخ سياسي يوفر القدر الضروري من الثقة التي افتقرت إليها الحياة السياسية الوطنية لعقود ماضية.
كما يتعين في السياق ذاته التذكير بأن هذه « الخصوصية المغربية شكلت حلقة جديدة في مسلسل تاريخي ممتد.
فاعتماد المغرب لدستوره الاول سنة 1962، وقبل ذلك تشكيل مجلس تأسيسي، ثم اعتماد دساتير متوالية في 1970 و 1972 وكذا إجراء تعديلات جوهرية على الدستور في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، كلها مبادرات تندرج ضمن سلسة من الإصلاحات المتميزة مقارنة مع ما كانت تشهده بلدان عربية وافريقية وغيرها من انقلابات وحروب ونزاعات دامية.
وليس من الغلو القول إن تاريخ الدولة المغربية على امتداد قرون كان انفرد بطابع « الخصوصية «.
لقد عرف المغرب كدولة قائمة الذات منذ 12قرنا، حسب المؤرخين والباحثين، احداثا سياسية واجتماعية تغيرت بسببها حدوده وساكنته وجغرافيته، لكن نظامه السياسي الملكي وهويته الدينية بقيا هما عماد استمرارية الدولة وسمتها الأساسية.
ولا أدل على ذلك أن المغرب كان البلد العربي الوحيد الذي لم يرزح تحت سلطة الاستعمار العثماني. كما لم يتمكن الاستعمار الفرنسي ولا الاسباني من تغيير نظامه الملكي وهويته الدينية (الظهير البربري) رغم محاولاته اليائسة.