بالرغم من الخروج الإعلامي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، منتقدا الجمعيات التي آخذت عليه إصدار منشور يريد من خلاله إعمال مقاربة الهيمنة والتحكم في الجمعيات عوض بناء علاقات الشراكة والتكامل، فإن هذه الهيئات وعدد من الفاعلين الحقوقيين أكدوا من جديد، خلال لقاء نظمه الفضاء الجمعوي ليلة الجمعة الماضي بالرباط، أن المنشور سالف الذكر يمس بشكل بارز بالمقتضيات التي جاء بها الدستور والتي ارتقت بمكانة المجتمع المدني ومدته بصلاحيات هامة كشريك في التشريع وفي البناء الديمقراطي والتنموي. وأكد عبد الحكيم الشافعي، رئيس الفضاء الجمعوي، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتعميق النقاش حول منشور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المدني كشريك لا محيد عنه في المسلسل التنموي بالمغرب، (أكد) أن الحكومة، بإصدارها لهذا المنشور، تعلن بشكل واضح تجاهلها الصريح لمقتضيات الدستور الجديد خاصة في مادتيه 12 و13 اللتين اعتبرتا المجتمع المدني وجمعيات الشأن العام كشريك أساسي في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية. وأوضح المتحدث أن الحكومة في هذا الصدد لم تسلك الطريق السليم في تعاملها مع المجتمع المدني وجمعيات الصف الديمقراطي، وغلبت في صياغتها لمنشورها الجانب الإيديولوجي على حساب روح مضامين الدستور والقوانين المعمول بها ، مشيرا إلى أن الصياغة التي جاء بها المنشور تبرز محاولة الاحتواء التي تريد أن تتبناها رئاسة الحكومة في علاقتها بالمجتمع المدني واعتباره مجرد أداة لتنفيذ السياسات الحكومية عبر حصر مجال الشراكة في مشاريع الفقر والتهميش والهشاشة. في حين يقول رئيس الفضاء الجمعوي أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه وجمعيات الصف الديمقراطي لعبت دورا أساسيا على مدى عقود من أجل البناء الديمقراطي والارتقاء بحقوق الإنسان وتحديث الدولة، مبرزا مختلف مراحل التطور التي مر بها المجتمع المدني . وأشار في هذا الإطار إلى الدينامية التي كانت إفرازا لمساهماته سواء كحركة حقوقية، أوكحركة نسائية ثم كحركة لمحاربة الفساد من خلال الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ثم الحركة الأمازيغية الديمقراطية، مبرزا أن من نتائج هذا المسار أن تم طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتبني المغرب لمسار حقوقي بامتياز سمته المصالحة والإنصاف. بل وكان لهذا المسار تأثير امتد إلى المجال المؤسساتي حيث تم إحداث المحاكم الإدارية وتنبي التربية على حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية، فضلا عن إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، واعتماد المقاربة الحقوقية أيضا في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما كان لذات المسار فيما يرتبط بالحركة النسائية أثر خاص في تطوير النقاش الفكري والسياسي بالمغرب، واعتبار أن الديمقراطية لا تستقيم إلا عبر إدماج مساواة النوع، وإعمال حقوق الإنسان بشكل كامل بالقضاء على جميع أشكال التمييز، مبرزا أن مختلف تلك المحطات كان المجتمع المدني يواجه فيها أطرافا ذات إيديولوجية أو سياسة معنية أو أحزابا إدارية. وليزيد في التأكيد على الدور والمساهمة الوازنة للمجتمع المدني في الحياة السياسية بالمغرب، ذكر بالعدد الكبير للمذكرات التي رفعتها هذه الهيئات إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، والتي بلغت حوالي 148 مذكرة شملت مختلف المجالات، بما فيها الشباب، النساء، التربية، الثقافة، حيث أبان مثلا عن الدور الطلائعي الذي قامت به الحركة الأمازيغية الديمقراطية والتي استطاع المغرب من خلالها أن يستكمل هويته ورد الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية من خلال دسترتهما. هذا ونبه المتحدث إلى أن المغرب يوجد أمام فرصة تاريخية تطبعها مكتسبات الدستور الجديد، وعلى الحكومة أن تكون لها إرادة حقيقية لتجتاز منعرج تفعيل مضامينه وبناء دولة الحق والقانون وقطع الطريق بذلك على محركي ورقة الهيمنة والتحكم والتكفير والاتهام، لأن ذلك في نظر المتحدث لن ينتج سوى سنوات رصاص بلبوس إيديولوجي جديد. وشدد في هذا السياق على ضرورة انكباب الحكومة على القضايا والإشكاليات العميقة التي يعاني منها المجتمع المدني، وفتح نقاش صريح لوضع تصور عام حول تفعيل الدستور في المجالات التي تهم المجتمع المدني، واعتماد مقاربة شمولية حقوقية في وضع سياسات تخص أطرافه باعتبارها كفاعل في مجال التنمية والديمقراطية، وذلك بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة والمقتضيات الجديدة للدستور. ومن جانبه أظهر أحمد أرحموش المحامي بهيئة الرباط، ورئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أوجه التناقض التي تسم منشور الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من حيث كونه يعارض مضامين الدستور الجديد والقوانين الجاري بها العمل. وأفاد المتحدث أن الوزير حاول أن ينزل منشوره منزلة القانون إذ تناول قضايا تمس القانون، في حين أن المنشور يبقى مجرد آلية من أجل تنفيذ القانون بل ويرتبط به، مضيفا أن الوزير تعمد إصدار المنشور حتى لا يخضع لرقابة المجلس الدستوري متراميا بذلك على صلاحيات التشريع التي يمتلكها البرلمان بحكم ما نص عليه الدستور الجديد. وعزا المتحدث لجوء الوزير أيضا إلى إصدار مرسوم وليس قانون بالخوف من المعارضة التي قد يلقاها هذا المشروع داخل المؤسسة التشريعية، اعتبارا للتعارض الواضح بين الأدوار التي حملها المنشور للمجتمع المدني والتي حددها في محاربة الفقر والهشاشة ومقتضيات الدستور التي منحته صلاحية تشريعية والترافع والمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد. واستغرب أرحموش في قراءته لمضامين المنشور سالف الذكر، تجاوز القانون حين حصر الشراكة في الدعم المالي وألزم الجمعيات بتقديم تصريح لرئيس الوزراء والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بدل تقديم تصريح للأمانة العامة للحكومة فقط كما ينص على ذلك القانون. كما استغرب المصطلحات الأخلاقية التي جاء بها لتقييم المجتمع المدني وتحديد مدى بناء علاقات الشراكة بينه وبين الدولة، وذلك من خلال استعمال صيغة «جمعية ذات سمعة طيبة»، والتي يمكن أن تخضع لتأويلات متعددة قد تضر بالجمعية، في حين أن الأمر يتطلب استعمال مصطلحات قانونية.
