متابعات

في بيان ل 350 جمعية من مختلف جهات المغرب:
الحكومة تنتهك الدستور بالمذكرات
تفعيلا لمقررات إعلان الرباط الذي وقعته أكثر من 350 جمعية من مختلف جهات المغرب، وفي إطار مواكبتها لديناميتها الرامية إلى توسيع مجال الحريات والحقوق، على ضوء رسالتها وأهدافها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة لحقوق الإنسان والمقتضيات الجديدة للدستور المعدل، تمكنت الجمعيات المغربية الموقعة أدناه من الاطلاع على فحوى وثيقة تم إصدارها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، على شكل منشور معد لإصداره من قبل رئيس الحكومة، موجهة إلى أعضاء الحكومة في موضوع عقد الشراكات بين الدولة والجمعيات.
وإن الجمعيات الموقعة واستحضارا لمقرراتها ومطالبها بإعلان ونداء الرباط للجمعيات الديمقراطية،
وبعد اطلاعها على مضمون مشروع المنشور المذكور ، تسجل وتعلن وتطالب بما يلي :
* تسجل :
1- أن اقتراح مشروع منشور جديد دون أدنى تقييم للدورية السابقة، ودون إشراك منظمات المجتمع المدني يشكل مساسا بمقتضيات الدستور وبالأخص الأدوار الجديدة والمكانة الجديدة للمجتمع المدني الذي يعتبره شريكا في إنتاج السياسات العمومية وتدبير الشأن العام؛
2- أن العديد من مقررات المنشور تعتبر تدخلا مباشرا في الصلاحيات الدستورية والقانونية للمؤسسات المعنية بوضع التشريع وإقراره، كما تشكل مساسا بمبدأ فصل السلط .
3- أن حصر مفهوم الشراكة في الدعم المالي عكس ما هو وارد في الدستور و بالمقاربة الحقوقية، يعتبر بمثابة رغبة في تقليص أدوار المجتمع المدني ويعكس رؤية اختزالية لمجالات انشغالاته ؛
4- تقاطع المنشور مع المرسوم المنظم للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، بما يكرس توجها تحكميا لدى الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني،
5- يشكل مشروع المنشور ترجمة لما ورد في بعض بيانات البرنامج الحكومي، والرامي إلى وضع سياسة حكومية للمجتمع المدني، ويستهدف ذلك اعتبار الشريك المدني مجرد منفذ للبرنامج الحكومي وآلية تنفيذية للحكومة؛
6- حصر مجال الشراكة في الفقر، والتهميش والهشاشة ...، مع أن مجالات تدخل الفاعل الجمعوي أوسع من ذلك،
7- أن الصيغة المقترحة للشراكة مع الجمعيات تدخل ضمن خانة "عقود إذعان"؛
8- أن إقرار " آلية الجمع بين التمويلات " لا يستند إلى أي سند تشريعي؛
9- اعتماد صيغ عامة قابلة لتأويلات متعددة: مثال وضع معيار سمعة الشريك كشرط لاستمتاعه بدعم المؤسسات العمومية
10- غياب أية إشارة إلى دورية الوزير الأول لسنة 2003 وإلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي رغم أن مشروع المنشور قد نسخ أغلب مضامين دورية الوزير الأول الأسبق،
11- أن تنصيص المنشور على حضور ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في كل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50.000 درهم ليس له سند قانوني، ومن شان ذلك أن يجعل الوزارة تقوم باختصاصات وزارات ومؤسسات أخرى؛
12- إقصاء المنشور للمجتمع المدني من عضوية لجن الدعم، بالرغم من أن عضويته معمول به في مختلف اللجن منذ 2005؛
13- إن تنصيص المنشور على حضور مندوب عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، كل الشراكات التي تتجاوز 50.000 درهم غير ممكن التصريف من الناحية الواقعية لطبيعة بعض الجمعيات القطاعية (جمعيات مدرسة النجاح)، أو لطبيعة بعض البرامج ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )، أو بسبب عدم إمكانية تغطية الوزارة (120 موظفا) لآلاف الشراكات الموقعة على الصعيد الوطني؛
14- تجاهل المنشور لوضعية العاملين الاجتماعيين أو للمتطوعين في المجال الجمعوي.
* تعلن:
1- تجديد تأكيدها وتمسكها بكل المعطيات والمطالبالمفصلة بإعلان الرباط ،والذي توج بتوقيع ما يزيد عن 350 جمعية مغربية.
2- تجدد إدانتها لاستمرار مناخ غير صحي، الذي يسعى إلى التشكيك في عمل الجمعيات التي ساهمت بشكل كبير في الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها البلاد، وتعلن استمرارها في إدانة أي انتهاك لحقوق الإنسان، وإهدار المال العام
3- تعلن رفضها لمنهجية إعداد المنشور المذكور ولأغلب مقتضياته التي تخرج عن نطاق اختصاصات رئيس الحكومة
4- أن تفعيل أي منشور أو دورية يجب أن يتم ضمن مقاربة شمولية تستحضر المكانة الجديدة للمجتمع المدني ضمن الدستور، ومختلف القضايا التي يرافع عنها وضمنها الإسراع بإخراج نظام محاسباتي للجمعيات يتسم بالشفافية والنجاعة والمرونة، ويتسم إعداده بمشاورة مع المعنيين بالأمر فضلا عن مراجعة مختلف التشريعات ذات الصلة وملاءمتها مع المعايير الدولية في ما يخص تكريس حرية الجمعيات،
5- أن وضع أي منشور جديد يتطلب أولا العمل على تقييم تفعيل الدورية السابقة (دورية الوزير الأول إدريس جطو) بعد عشر سنوات من تطبيقها؛
* تطالب:
1- دعوة الحكومة إلى فتح نقاش مع المجتمع المدني لوضع تصور عام حول تفعيل الدستور في المجالات التي تهم المجتمع المدني؛
2- اعتماد مقاربة شمولية في وضع سياسات تخص الفاعل الجمعوي تروم مراجعة المحيط والبيئة القانونية للجمعيات والتجمعات، بما يضمن ارتقاءها للعب دورها كفاعل في مجال التنمية والديمقراطية، وذلك بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة والمقتضيات الجديدة للدستور وبمقاربة حقوقية،
3- بتوسيع مضمون الشراكة ليتجاوز حصرها في البعد المالي فقط ؛
4- حصر تدخل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني في استقبال التقارير حول الشراكات من القطاعات المعنية مباشرة بالشراكة مع الجمعيات؛
5- مراجعة المواقف والرؤى الرامية إلى حصر المجتمع المدني في الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، واعتماد رؤى أشمل لمختلف مجالات التدخل التي يعرفها المجتمع المدني اليوم؛
6- إقرار آلية توجب حضور ممثلين عن المجتمع المدني في اللجن المشرفة على الدعم العمومي؛