رئيس مجلس المستشارين في ندوة صحفية

بيد الله: لو كان الغياب ورما لاستأصلناه ولكنه مرض يسري في جميع أنسجة جسمنا
اعتبر محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن ظاهرة الغياب مرض برلماني بامتياز ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الدولي، مشيرا إلى هذه الظاهرة أصبحت تسيء بشكل كبير للمشهد السياسي المغربي بصفة عامة ولمجلس المستشارين بصفة خاصة. وقال محمد الشيخ بيد الله، في ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر مجلس المستشارين لتقديم حصيلة الدورة الربيعية التي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء الماضي «لو كان الغياب ورما لاستأصلناه بسهولة ولكنه مع الأسف ليس ورما، وإنما مرض يسري في جميع أنسجة جسمنا»، مشيرا إلى أن الجلسة الختامية حضرها،فقط، 44 مستشارا من أصل 270 مستشارا.
وللحد من هذه الظاهرة وتحفيز المستشارين على الحضور، ذكر بيد الله أن هناك رزنامة من المحفزات ستجد طريقها نحو التنفيذ مستقبلا،مرتبطة بجوانب متعلقة بالنقل والتغذية وجوانب أخرى،مؤكدا أن تلك المحفزات لن تحل المشكل مثلما يعتقد البعض الذي يرى أن المحفزات لن تؤثر في نسبة الحضور، يضيف الشيخ بيد الله قائلا «إن المسؤولية في هذه الظاهرة تقع على الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية المطالبة بتأطير برلمانييها ومراقبتهم ومحاسبتهم» وهي أيضا(ظاهرة الغياب) مرتبطة، في نظر المتحدث، ب»الوعي وروح المسؤولية والضمير والخوف من الله لدى للمستشارين».
ووصف محمد الشيخ بيد الله إعمال المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس والمتعلقة ب»طلب الإحاطة علما بقضايا طارئة» ب»العملية غير الديمقراطية» على اعتبار أنها لا تسمح للحكومة بحق الرد وأن الديمقراطية هي أخذ وعطاء، لكن «الإحاطة علما» بحسبه، هي الآن حق مكتسب وتتشبث بها كل الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن المجلس في إطار البحث عن طرق جديدة للتعامل معها مستبقلا بحثا عن التوازن ما بين المكتسبات وحق الرد بالنسبة للحكومة.
ومن جانب أخر، اعتبر بيد الله السجال الذي يكون أحيانا بين الفرق البرلمانية داخل مجلس المستشارين، مسألة عادية، مشيرا إلى أن المجلس هو المكان الطبيعي للسجال والنقاش.
وبخصوص عدم تفعيل «لجنة العشرين» التي لم تعقد اجتماعاتها منذ مدة طويلة، أفاد رئيس مجلس المستشارين إنه سيتم تفعيلها ابتداء من السنة المقبلة مشيرا إلى أنه لما تولى رئاسة المجلس وجد هذه الجنة في «الكوما» قائلا بهذا الخصوص «أنا وجدتها في الكوما وحياء مني لم أرد إحيائها لأراقب من كانوا قبلي»، وتخضع هذه اللجنة في تكوينها واختصاصاتها للمادة 41 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على أنه بعد افتتاح دورة أكتوبر من كل سنة يعين المجلس بالتمثيل النسبي لكل فريق نيابي لجنة تتركب من عشرين (20) عضوا تسمى «لجنة العشرين» تكلف داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التعيين بمراجعة وتصفية حسابات السنة المنصرمة وترفع تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس لمنح براءة الذمة للمحاسبين.
إلى ذلك، أفاد الشيخ محمد بيد الله، أن موضوع القناة البرلمانية يتطلب مزيدا من الوقت والتفكير، مشيرا إلى أن المجلس بصدد إجراء تقييم ل 12 سنة من البث التلفزي للوقوف على ما أسماها بالمعطيات الموضوعية لنسب المشاهدة وعدم التسرع في إحداث قناة أخرى خاصة بالأنشطة البرلمانية، والتي من شأنها فقط، إثقال كاهل المشهد التلفزي، وقال في هذا الصدد «أن أهم البرامج التفلزية تحظى بنسب مشاهدة لا تتجاوز 10% وأن أغلب المشاهدين يفضلون القنوات الأجنبية، وبالتالي لا يجب إثقال كاهل المشهد التلفزي بقناة أخرى طالما لا نتوفر على مؤشرات معقولة للمشاهدة وذلك لضمان مردوديتها» وأورد رئيس مجلس المستشارين أن هناك نقاش مع القناتين حول كيفية تحسين المردودية وأوقات البث التي من شأنها أن تحسن نسب المشاهدة.
وبالنسبة المبادرة التشريعية للمجلس، ذكر بيد الله أن المعدل العام على الصعيد الدولي لمقترحات القوانين يتراوح ما بين 6 و8% من مجموع النصوص التشريعية التي يتم البث فيها، مشيرا إلى أن المجلس يتوفر على 55 مقترح قانون لم يتم إلى حد الآن البت فيها من طرف الحكومة، مبرزا في هذا الإطار أن صياغة مقترحات القوانين تتطلب تقنيات دستورية خاصة ووسائل عمل عامة.