اعتبر رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله، يوم الخميس الماضي، أن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة غياب البرلمانيين، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعرفها معظم برلمانات العالم. وقال بيد الله خلال ندوة صحفية عقدها بمقر مجلس المستشارين لتقديم حصيلة الدورة الربيعية التي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء الماضي، إن المجلس يبحث باستمرار عن أنجع الطرق التي تضمن حضورا "لا بأس به" للمستشارين سواء على صعيد أشغال اللجن المختصة أو الجلسات العامة. وأضاف أن مكتب المجلس يبحث بشكل مستمر مع رؤساء الفرق سبل مواجهة ظاهرة الغياب التي تسيء بشكل كبير إلى المشهد السياسي، والبرلمان بصفة عامة، ومجلس المستشارين بصفة خاصة. وأشار إلى هناك مجموعة من التحفيزات في طريقها إلى التنفيذ، من أجل تشجيع أعضاء مجلس المستشارين على الحضور، داعيا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية، باعتبارها المؤطر والمراقب لمستشاريها، إلى حث أعضائها على الحضور. وقال إن الإصلاح مسلسل طويل ويرتبط بمدى الوعي بأهمية هذه المؤسسة. على صعيد آخر، اعتبر بيد الله أن طلبات الإحاطة التي تسبق جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية عملية "غير ديمرقراطية"، على اعتبار أن الديمقراطية "أخذ وعطاء". غير أن هذه الطلبات، يضيف بيد الله، أصبحت مكسبا تتشبث به جميع الفرق البرلمانية، مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن طرق جديدة للتعامل معها خاصة من خلال البحث عن توازن بين هذا المكتسب وحق الحكومة في الرد. وعلى مستوى حصيلة العمل الدبلوماسي لمجلس المستشارين، أبرز بيد الله أن المجلس استقبل العديد من الوفود من مختلف البلدان خاصة من أوروبا وأمريكا اللاتينية، وكذا مجموعة من السفراء المعتمدين بالرباط. كما شاركت مجموعة من بعثات المجلس، يضيف بيد الله، بشكل فعال في مختلف المنتديات الدولية والجهوية والقارية، حيث ساهمت في تعزيز إشعاع صورة المغرب والدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية. وأبرز في هذا الصدد، أن المغرب وبعد مؤتمر غرناطة، دخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح هناك وعي بأهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة. وقال بيد الله إن الاتحاد الأوروبي أصبح يأخذ قراراته في إطار ثنائي، وبالتالي فإن تواجد مجلس المستشارين باستمرار في اللجنة البرلمانية المختلطة المغربية الأوروبية يضمن بشكل أفضل الدفاع عن مصالح المغرب مع أوروبا. وبخصوص المبادرة التشريعية للمجلس، أشار بيد الله إلى وجود 55 مقترح قانون لم يتم إلى حد الآن البت فيها من طرف الحكومة، مبرزا في هذا الإطار أن صياغة مقترحات القوانين تتطلب تقنيات دستورية خاصة ووسائل عمل هامة. وتطرق في هذا الصدد إلى عدد من القضايا المرتبطة على الخصوص بالبث التلفزي للأنشطة البرلمانية، حيث أبرز أن المجلس بصدد تقييم هذا البث منذ 12 سنة للوقوف على معطيات موضوعية وعدم التسرع في إحداث قناة أخرى خاصة بالأنشطة البرلمانية. وأشار أيضا إلى فتح نقاش مع القناتين الأولى والثانية حول كيفية تحسين هذا البث وعرضه في أوقات تحقق نسبة عالية من المشاهدة. كما أثار في السياق ذاته، غياب أرشيف خاص بالبرلمان ومكتبة تكون في مستوى المؤسسة. وعلى مستوى التسيير الإداري للمجلس، أبرز بيد الله إقرار نظام خاص بإدارة المجلس سيمكن من تأطير العمل الإداري وعقلنته وفتح آمال واعدة أمام موظفي المجلس لتوضيح مسارهم الإداري وترقيتهم إن أمكن. وأشار إلى أن المكتب أنهى دراسة نظام التأمين على المرض والتقاعد الأساسي مع تحويله إلى ذوي الحقوق.
