الحكومة لن تلجأ لسياسة التقشف ولا وجود لإرهاصات برنامج التقويم الهيكلي

قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المغرب «لا يجتاز أزمة اقتصادية، بقدر ما يمر من صعوبات ظرفية سيتم تجاوزها قريبا من خلال إجراءات استعجالية وأخرى على المدى المتوسط موضوعة اليوم على مكاتب الوزراء، ستمكن من مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على التوازنات المالية للدولة».
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، في تصريح ل»بيان اليوم»، أن الإجراءات التي أعنت عنها الحكومة والمتعلقة بالحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية في حدود 140 مليار درهم، وتعبئة التمويلات الخارجية المتاحة، واللجوء إلى السوق المالي الخارجي، واعتماد مقتضيات قانونية لفائدة الإنتاج الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع جمع محاصيل الحبوب سيتم اتخاذها على المدى القصير.
وعلى المدى المتوسط، يضيف إدريس الازمي الإدريسي، ستتخذ الحكومة إجراءات لتحسين العرض التصديري، وتسريع إنجاز واستغلال الأقطاب الفلاحية والمناطق الصناعية المندمجة، والدفع بالمهن العالمية الجديدة للمغرب، وتحسين تنافسية المنتوج المغربي من خلال تقليص تكلفة الإنتاج، ودعم وترويج المنتوجات المغربية، وتطوير نظام لتأمين الصادرات والعمل على وضع آليات لتأمين الاستثمارات من أجل الولوج للأسواق الجديدة، وتقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية وتسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة.
واعتبر إدريس الازمي أن الحكومة «تعاملت مع الظرفية الدولية بطريقة ذكية»، مشيرا إلى وجود «مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني ٬منها ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بزائد 3.7 في المائة على الرغم من الهزات والتأثيرات الخارجية، وهي نسبة أفضل بكثير مما سجل سنة 2011، وبلغ مؤشر القدرات الإنتاجية بدوره 75 في المائة ٬ وهو أحسن أيضا مما سجل سنة 2011 . مع توقع ارتفاع الناتج الوطني غير الفلاحي بالمملكة إلى 4.5 في المائة مع متم السنة الجاري.
وأقر إدريس الأزمي بفقدان الاقتصاد المغربي ل109 ألف منصب شغل بالعالم القروي، لكنه أوضح أنه تم، مقابلا لها، إحداث 96 ألف منصب شغل مؤدى عنه في المجال الحضري، مشيرا إلى أن مؤشرات عجز الميزانية تبقى «إيجابية» لا تؤثر في حرص الحكومة على تنفيذ ما تضمنه البرنامج الذي تقدمت به، ونافيا وجود أدنى إرهاصات لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي أو اللجوء إلى سياسة التقشف.
وهو ما أكده الخبير الاقتصادي المغربي محمد الياوحي الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة الذي أوضح، في تصريح ل»بيان اليوم»، أن ألأزمة الحالية تضع المسؤولين الحكوميين أمام خيارين: إما القيام بسياسة الأوراش الكبرى، أو مواصلة الإصلاحات المكلفة، خاصة في شقها الاجتماعي، مشيرا إلى أن «الحكومة لا يمكنها أن تضحي بالخيار الاجتماعي تحت طائلة الخضوع لهزات قوية في ظل الحراك الحالي الذي أنتجه ما يسمى بالربيع العربي»، وبالتالي فالحل الأقوم أمام حكومة بنكيران، يضيف المتحدث، كان هو «اللجوء إلى الاقتراض الخارجي «.
وحول مخاطر هذا الخيار، قال محمد الياوحي إن «اختيار الحكومة عدم رفع اليد عن القطاعات الاجتماعية يؤكد استمرارية سيادتها على سياساتها الداخلية، وبالتالي عدم رضوخها لشروط صندوق النقد الدولي ولبرامجه التقويمية»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي والأوروبي وارتفاع أسعار البترول٬ فقد تم تسجيل معدل مرض لنمو اقتصاد المغرب الذي يستفيد من توفره على مناخ الاستثمار الذي يجتذب المستثمرين المغاربة والأجانب٬ و على رؤية على المدى المتوسط لتدبير اقتصاده».
وهما عاملان، يقول المتحدث، «يخلقان مناخا وسياقا واضحا ومشجعا لاتخاذ قرارات حكومية استعجالية للقفز على مطبات الظرفية الحالية، وهي تدابير ستعطي بالتأكيد نتائج إيجابية».