وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات

دعا كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات، وذلك يوم الثلاثاء 10 يوليوز على الساعة الخامسة بعد الزوال، من أجل التنديد بالتضييق على الوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئات والمجلس، أنه سيتم خلال الوقفة التنديد ب"التصعيد القمعي والتضييق الممنهج الممارسين من طرف مختلف الأجهزة الأمنية ضد الوقفات والمسيرات السلمية"، واستنكار الاعتقالات والمضايقات والمحاكمات "غير العادلة" التي تتعرض لها حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية، والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين في إطار الحراك الاجتماعي.
كما ستطالب الهيئتان، بفتح تحقيق نزيه حول "الإستشهادات التي عرفتها حركة 20 فبراير"، وبمتابعة "المسؤولين عن كافة أشكال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها حركة 20 فبراير منذ انطلاقها"، والمطالبة باحترام حريات الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر.