الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان : بلاغ

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدعو للمشاركة في اليوم الوطني النضالي ضد تصاعد الانتهاكات التي تطال الحق في التظاهر و الاحتجاج السلميين يوم السبت 11 غشت 2012
اجتمع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يوم الأربعاء 01 غشت 2012 و بعد تداوله النقطة المتعلقة بالدعوة التي وجهها المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير لجعل يوم السبت 11 غشت 2012 يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وضد تنامي الاعتداءات و الاعتقالات التي تطال حركة 20فبراير والحركات الاحتجاجية والمطلبية من بينها الطلبة، المعطلين، والعديد من المواطنات والمواطنين.
وبعد استعراضه ومناقشته للمضايقات والاعتداءات التي طالت عدد من الناشطات والنشطاء الحقوقيين والصحفيين سواء عبر الاعتداء عليهم/هن أثناء تنظيمهم للاحتجاجات السلمية أو عبر استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية. قرر الائتلاف المشاركة في اليوم الوطني النضالي 11 غشت 2012 الذي دعا إليه المجلس لدعم حركة 20فبراير، من أجل المطالبة ب:
- وقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج و التظاهر السلميين؛
- إطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير و ضمنهم معتقلي حركة 20 فبراير، وإيقاف المتابعات بسبب الاحتجاج السلمي أو التعبير عن الرأي أو الحق في المعلومة؛
- متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات و المواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم أو آرائهم.
وإذ يؤكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على مشاركته في اليوم النضالي الاحتجاجي السبت 11 غشت 2012، فإنه يناشد كل القوى المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وكل المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان من إطارات وأفراد المشاركة في هذا اليوم النضالي و العمل على إنجاحه.
عن الكتابة التنفيذية
الرباط في 01 غشت 2012
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية هيآت المحامين بالمغرب
المرصد المغربي للحريات العامة
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
منتدى المواطنين الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان