الورق المادة البديلة لصنع الأكياس السوداء

طالبت الحكومة من فدرالية الصناعات الغابوية والتلفيف والفنون، "فيفاج"، باقتراح منتوجات بديلة للأكياس البلاستيكية.وشرع في التفكير في هذه المبادرة داخل الفدرالية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، لاقتراح على السلطات العمومية صيغا ملائمة، وحلولا قادرة على إنهاء إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء، أي ما يعادل 4000 طن في السنة، لتحل محلها أكياس مصنوعة من الورق، خاصة أن المغرب يعيد إنتاج واستعمال، فقط، 20 في المائة من هذه المادة.
وكان صدر في شهر شتنبر، من السنة الماضية، وبعد انتظار طويل، مرسوم مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة، دخل حيز التنفيذ في الرابع منه، ليشكل بداية قطيعة حقيقية مع إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء.
ويلزم هذا المرسوم اعتماد تطبيق معيار (إن إم 11.4.050)، المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية، كما يقضي المرسوم بتوضيح حجم عرض البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس، إلى جانب الطرف المصنع، على ظهر أي كيس من هذا النوع.
يذكر أنه، ابتداء من 2 من الشهر الجاري، من اللازم على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية احترام القانون الجديد، في إطار واجب المواطنة إزاء حماية البيئة، والمنحى الذي اتخذه المغرب، في اتجاه اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية البيئة، من خلال بلورة ميثاق وطني يستجيب لكل المتطلبات الإيكولوجية.
وكان عبد الله النجار، مدير المعايرة وتوخي الجودة بوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، أكد في تصريح سابق ل "المغربية"، أن إشكالية الأكياس البلاستيكية وتداعيات تأثيراتها، دفعت بالدولة إلى فرض مواصفات إجبارية، كخطوة أولى من أجل تطويق هذا الأمر، مبرزا أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية، عليه احترام المواصفات، التي تشدد على أن يكون سمك البلاستيك المستعمل يفوق 35 ميكرومترا، على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية، وقابلة للاستعمال مرات متعددة.
ويقتضي القانون الجديد توضيح مسار هذه الأكياس وأصلها وهوية الجهة المصنعة، قصد تلافي استخدام مواد مضرة بالبيئة والصحة، وكذا مواد تجعل من تحللها عملية صعبة.
وأضاف النجار، أن الدولة اتخذت هذه الترتيبات كإجراء أولي، في انتظار صياغة إطار قانوني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الأولى ستسمح بكل تأكيد من تخفيف نسبة الأكياس السوداء ومحاصرة رقعتها.
وبخصوص التدابير الزجرية ضد الخروقات المحتملة من قبل منتجي الأكياس البلاستيكية، أفاد النجار، أن أي مخالفة لمواصفات التصنيع المشار إليها، يعتبر تجاوزا يعاقب عليه، وفق ما ينص عليه زجر الغش. وأكد أن إنجاح هذه الفترة الانتقالية ستواكبه حملة تحسيسية في الموضوع، كما أن لجان المراقبة المحلية انطلقت في حملاتها ضد أي تجاوز لمنطوق المرسوم المشار إليه.
يذكر أنه يجري سنويا قذف في البيئة، على الصعيد الوطني، ما يناهز أربعة ملايير كيس بلاستيكي، حسب دراسة أجرتها، أخيرا، شركة للتوزيع وإصدار الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، المدعوة "سيمفوني لتكنولوجيات البيئة".
يشار إلى أن المغرب يسرف في إنتاج واستهلاك البلاستيك المخصص للأكياس، إلى درجة أن المواطن المغربي يستهلك سنوياً تسعة كيلوغرامات من هذه المادة، متجاوزاً حجم استهلاكه الضعيف للمواد الغذائية الحيوية، ليبقى واقع محاربة تزايد هذه الأكياس، أمرا صعبا، ويتطلب وقتا طويلا. لذلك، توقعت الأجندة، وبتنسيق مع المهنيين، مرحلة للتحسيس والتوعية والتواصل مع الصناع، والموزعين، والتجار الصغار، للوصول إلى هذا الهدف، خاصة أن الأكياس البلاستيكية السوداء طالما اعتبرت محافظة على "سترة" محتواها في الذهنية المغربية. إلا أنه، من الملاحظ أنه مع حلول مرحلة حملة المراقبة، مازالت الأكياس السوداء تستعمل بالعديد من الأسواق والمتاجر.