الحكومة تعزز ترسانة محاربة "الميكة الكحلة"

صادق مجلس الحكومة أول أمس على مشروع قانون جديد ينضاف إلى المشروع الذي صدر سنة 2009،والذي يلزم بتطبيق المعيار المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية (دخل حيز التنفيذ). ويقضي القانون الجديد بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع على ظهر أي كيس من هذا النوع, علما أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية يتعين عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا, على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية،وقابلة للاستعمال مرات متعددة. كما أن القانون الجديد يهدف إلى الحيلولة دون صناعة أو استيراد أكياس بلاستيكية غير قابلة للتحلل طبيعيا. والقانون الجديد قدمه كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة, في إطار برنامج عمل مندمج يتوخى, على غرار ما يتم في بلدان عديدة, تقنين إنتاج وبيع الأكياس واللفيفات من البلاستيك. وتهم التدابير المذكورة أيضا التوقيع, بمناسبة تخليد يوم الأرض في أبريل الماضي, على اتفاقيتين مع المتاجر الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة, يتوخى منهما أن يتم في غضون سنة واحدة تعويض الأكياس واللفيفات من البلاستيك بمنتوجات بديلة ( أكياس قابلة للتحلل ومتحللة بيولوجيا, أكياس من ورق, وغيرها من الأكياس). كما ينص البرنامج على تنظيم حملات تواصلية،وتحسيسية حول استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك على مستوى المتاجر الكبرى والمتوسطة والتجار وغرف التجارة والصناعة والخدمات،والاتحاد العام لمقاولات المغرب،وفروعه الجهوية, فضلا عن إعداد استراتيجية لجمع الأكياس واللفيفات البلاستيكية, وإنعاش وترويج المواد والمنتوجات البديلة للأكياس واللفيفات من البلاستيك.