مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
ولدى تقديمه للمشروع، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، إن تقدم الدول لم يعد يقاس بأرقام المعاملات الاقتصادية بقدر ما يقاس بمدى احترام شعوبها ومؤسساتها للتوازن الشامل بين استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
وأوضح أن الوزارة عملت في هذا السياق على إعداد هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى حماية المحيط البيئي من أطنان الأكياس البلاستيكية التي تظل عالقة بعد استعمالها، بالأشجار والمباني في مختلف الضواحي، لا سيما أن هذا النوع من البلاستيك لا يمكن أن يتحلل إلا بعد مضي مائة سنة على الأقل.
ووعيا بهذه الخطورة، يضيف السيد الشامي، قرر المغرب إخضاع نشاط إنتاج الأكياس واللفيفات البلاستيكية لنص قانوني يقنن استعمالها، مع مراعاة الإكراهات التنموية لبعض المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المغرب اختار هذا المسلك، بعد دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية واستيرادها وحيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
وأشار إلى أن المشروع يفرض وضع ختم على هذه الأكياس واللفيفات تبرز التركيبة والمواصفات التقنية ومدة صلاحيتها، ويحدد أنواع الأكياس البلاستيكية المعنية، ونطاق تطبيق بنود هذا القانون ليستثني منه الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي والمستعملة في جمع الأزبال والقمامات.
يذكر أنه تم وضع برنامج عمل عبر مراحل قبل الوصول إلى التنصيص على منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، واستبدالها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا، هم وضع مواصفات ذات تطبيق إجباري للأكياس واللفيفات البلاستيكية منذ 4 شتنبر 2009، تمنع استعمال الأكياس السوداء والأكياس البلاستيكية ذات السمك أقل من 35 (ميكرومترا).
كما شمل هذا البرنامج، تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس البلاستيكية، إلى جانب تنظيم حملات لجمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية، للتخلص منها.
وكان مجلس النواب قد اختتم، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2009-2010.