جلالة الملك يرسم خارطة طريق جديدة كفيلة بإعداد الشباب لربح رهان المستقبل

ضرورة انخراط الشباب المغربي في مجتمع المعرفة والثقافة والتواصل
حدد جلالة الملك محمد السادس أربعة محاور رئيسية ل «الاستراتيجيات الكفيلة بإعداد الشباب المغربي لرفع تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»، يمكن العمل على إرسائها من خلال
القيام بمراجعة روح المنظومة التربوية، ومن خلال توفير الظروف المثلى لولوج الشباب المغربي لشتى المجالات التي تشكل محيطه الحيوي المباشر، وكذا عبر تيسير سبل الإبداع الثقافي والفني بما يساهم في إبراز الشخصية الوطنية للشباب، وبصفة خاصة لمكوناته المقيمة في الخارج.
وشكلت المنظومة التربوية المحور الأول والأساسي في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث وضعها جلالته في صدارة الأسبقيات الوطنية التي ينبغي أن تضمن في نفس الوقت حق الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة والجامعة لكافة أبناء المغاربة٬ والحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية يمكن من تطوير الملكات٬ ومن استثمار الطاقات الإبداعية٬ ومن تنمية شخصية الشباب المغربي بما يمكنه من النهوض بواجبات المواطنة٬ في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص٬ والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولهذا الغرض٬ حث جلالته على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة٬ وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد٬ داعيا٬ في هذا الصدد٬ إلى «إعادة النظر في مقاربتنا وفي الطرق المتبعة في المدرسة»٬ للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه٬ إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين٬ وتنمية قدراتهم الذاتية٬ وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار٬ وتمكينهم من اكتساب المهارات٬ والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين٬ في التزام بقيم الحرية والمساواة٬ واحترام التنوع والاختلاف.
وأضاف جلالة الملك أن المطلوب٬ في سياق الإصلاح المنشود٬ هو تغيير يمس نسق التكوين وأهدافه٬ بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة٬ فضلا عن تحويل المدرسة إلى فضاء يعتمد منطقا يتوخى صقل الحس النقدي٬ وتفعيل الذكاء٬ للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل.
وفي هذا الصدد٬ دعا جلالة الملك الحكومة إلى التركيز على ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية٬ إلى جانب تأهيل التعليم الخاص٬ في إطار من التفاعل والتكامل٬ مؤكدا أن النهوض بالقطاع التربوي والتعليمي٬ بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية٬ يتطلب «الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور٬ بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي٬ في صيغته الجديدة٬ على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري٬ ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب٬ بل ولمستقبل المغرب٬ بلدا وأمة».
وفي سياق الحديث عن تطلع الشباب المغربي لإيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات٬ وتحمل المسؤولية٬ وطموحه المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني٬ دعا الخطاب الملكي إلى توفير الظروف الملائمة للولوج إلى السكن والصحة والمرافق الرياضية والترفيهية وكل الهياكل المساعدة على الاندماج في عهد تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وهو محور ثان من الإستراتيجية الملكية الساعية إلى إبراز الشخصية الوطنية لشباب تحذوه رغبة قوية في الانخراط في مجالات الإبداع الثقافي والفني٬ الذي تظل فضاءاته غير متكافئة٬ بين مختلف المناطق المغربية. فالثقافة، يقول الخطاب الملكي، تعد رافعة أساسية للإبداع والابتكار٬ وتغذية الروح٬ وهي المحرك لدينامية المجتمع٬ الذي بقدر ما يعتز بتعددية روافده٬ وبرصيده الحضاري العريق٬ فإنه يظل متمسكا بتنوع خصوصياته وبانفتاحه على العالم.
وقد وجه الخطاب الملكي نقدا صريحا للمبادرات والبرامج التي ابتلعت موارد مالية ضخمة دون أن تحقق الانخراط في مجالات الإبداع، ودون أن تمكن الشباب من الولوج المطلوب لمختلف الخدمات التي تساعده على تطوير كفاءاته والاعتماد على مؤهلاته٬ والمشاركة بفعالية في تنمية بلده.
وأكد جلالته أنه «من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع٬ وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته»٬ داعيا إلى بلورة استراتيجية شاملة لوضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب٬ باعتماد سياسة تجمع٬ بشكل متناغم ومنسجم٬ مختلف هذه الخدمات. وفي هذا الصدد٬ قال جلالة الملك إنه «يتعين على المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي٬ المنصوص عليه في الدستور الجديد٬ أن يساهم٬ بعد إنشائه٬ في وضع المحاور الاستراتيجية٬ وبمشاركة هؤلاء الشباب٬ لاعتماد سياسة تأخذ بعين الاعتبار تجسيد المواطنة الكاملة للشباب».
وقد أبى جلالة الملك٬ في هذا السياق٬ إلا أن يستحضر بهذه المناسبة أحد مكونات الشباب المغربي٬ ألا وهم الشباب أبناء الجالية المغربية بالخارج الذين ذكر جلالته بتعلقهم الشديد ببلادهم وتجاوبهم مع التوجهات التي حددها جلالته٬ والأوراش التنموية التي أطلقها.
وأكد صاحب الجلالة أن المواطنين المقيمين في الخارج يوجدون دوما في صلب الانشغالات والمخططات المستقبلية لجلالته عند الإقدام على إصلاحات مهيكلة وعميقة٬ وهو ما تحقق بإنجاز إصلاح مدونة الأسرة وقانون الجنسية٬ بكل ما يحملانه من رمزية عالية٬ وبإقدام المغرب على مراجعة الدستور٬ الذي يتضمن مقتضيات غير مسبوقة٬ تخص حقوق المغاربة المقيمين في الخارج.