التحضير للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين الذي ستحتضنه الرباط في شتنبر القادم

العمل على حشد الدعم عبر العالم لملف الأسرى ونقله إلى الهيئات والمنظمات الدولية
احتضنت العاصمة الرباط على مدى يومي السبت والأحد الماضيين الأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين المزمع تنظيمه خلال شهر شتنبر القادم بالمغرب.
وذلك من أجل حشد الدعم الدولي لحماية الأسرى الفلسطينيين طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية في هذا المجال وإلزام إسرائيل على معاملتهم كأسرى حرب وليس كمجرمين.
فطيلة يومي السبت والأحد الماضيين اشتغل أعضاء اللجنة التحضيرية بكثافة على المحاور التي ستشكلأرضية المؤتمر، وقاربت اللجنة التي تضم كلا من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمحامين الشباب، وكذا عدد من جمعيات الأسرى الفلسطينيين، فضلا عن سياسيين مغاربة وفاعلين حقوقيين وخبراء وناشطين مدنيين عرب وأجانب بينهم الناشطة الفرنسية ميريل فانون منديس عضو الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وعضو المجلس العلمي لجمعية أطاك الفرنسية، والمحامي جول ديفي، (قاربت) أهم القضايا والسبل التي تروم كسر الحصار المفروض على ملف الأسرى الفلسطينيين وجعله على رأس أجندة القضايا المطروحة على المجتمع الدولي، في اتجاه الضغط على إسرائيل للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني اتجاه هؤلاء الأسرى، والإقرار بحقوقهم التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية، هذا فضلا عن البحث عن صيغ لمتابعة مسؤولي إسرائيل أمام المحاكم الجنائية الدولية اعتبارا للانتهاكات الخطيرة المقترفة في حق الشعب الفلسطيني بصفة عامة والأسرى بصفة خاصة.
وقال رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، محمد بن جلون أندلسي، في تصريح لبيان اليوم، «إن الجمعية تركز حاليا بصفة أساسية على ضرورة جعل ملف الأسرى، من خلال هذا المؤتمر الدولي، المدخل الحقيقي لمحاكمة العدو الصهيوني، بواسطة حشد الدعم عبر العالم لهذا الملف ونقله إلى الهيئات والمنظمات الدولية، وكذا إلى المؤسسات القانونية الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية».
وحول دواعي اختيار قضية الأسرى عنوانا للمؤتمر دونا عن مجمل القضايا والانتهاكات التي تمارس في حق الفلسطينيين، أكد بن جلون أندلسي «أن السجناء أنفسهم فرضوا علينا هذا الاختيار على اعتبار أن نضالهم هو نضال من أجل قضية، وأن مختلف الممارسات والانتهاكات الوحشية التي تقترف في حقهم داخل السجون الإسرائيلية يجب على العالم أن يعرفها، وذلك خدمة للقضية ومصير الشعب الفلسطيني بأكمله»، مبرزا أنه سيتم الإعداد للمساطر والملفات ولحملة مركزة للترافع بشأن هذا الملف، فالمؤتمر هو مرحلة فقط لتأسيس عمل مهم للدفاع عن الأسرى ومن خلالهم عن القضية الفلسطينية». وأضاف أنه حان الوقت لوقف سمة التجاهل التي تطبع تعامل العالم مع ملف الأسرى الفلسطينيين، قائلا «لقد بات ضروريا إثارة انتباه أولئك الذين يتشدقون بالحرية وحقوق الإنسان ويتجاهلون ما يعانيه الفلسطينيون السجناء من تجريد كامل لكل مظاهر حقوق الإنسان، وتغييب تام للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف التي تنص على ضرورة احترام حق السجين».
ومن جانبها أكدت سحر فرنسيس في تصريح للجريدة ، أن المؤتمر يعد خطوة أخرى في طريق تعبئة المجتمع المدني الدولي بمختلف أطيافه حول ملف الأسرى الفلسطينيين الذين يتجاوز حاليا عددهم في السجون الإسرائيلية السبعة آلاف سجين، بينهم أطفال ونساء، والبحث عن الآليات القانونية الكفيلة التي من شأنها ضمان متابعة مسؤولي إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت أن تركيز المؤتمر على موضوع الأسرى يأتي اعتبارا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئة، والتي تعد عنوانا لمأساة شعب بكامله.. «فملف الأسرى ملف خطير وإسرائيل تحاول استغلاله لصالحها ولخدمة أهدافها، وعلى طول مسار مفاوضات السلام قامت بذلك، حيث كانت لاتطلق سراح إلا عدد جد محدود من الأسرى، وتعمل بشكل مواز على اعتقال عدد أكبر من الفلسطينيين لكون سياسة الاعتقال والانتهاكات داخل السجون تعد أحد أوجه السياسة القمعية الإسرائيلية لإخضاع الشعب الفلسطيني».
وأكد العديد من المتدخلين على ضرورة أن يكون المؤتمر مناسبة لوضع خطة عمل محكمة، من أجل حشد دعم الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تنشط على الصعيد الدولي للترافع بشأن ملف الأسرى، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف للضغط على إسرائيل وضمان حماية خاصة لحقهم كأسرى حرب تنطبق عليهم كافة الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتيْ جنيف الثالثة والرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هذا على أن تعتمد هذه الخطة على جانب توثيقي يخص مختلف الممارسات والانتهاكات التي تقترفها إسرائيل في حق الأسرى، وجانب قانوني يتناول مختلف القوانين وآليات المتابعة التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حملة إعلامية عبر مختلف الوسائط الحديثة في اتجاه هيئات المجتمع المدني، خاصة بأوروبا التي ترتبط معها إسرائيل باتفاقية الشراكة والتي تلزم موقعيها بالانضباط لعدد من المعايير منها احترام مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.