انطلاق الموسم المدرسي لمؤسسات التكوين المهني برسم سنة 2012 -2013

عبد الواحد سهيل: سنعلن قريبا عن استراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق سنة 2020
أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني أنها قطعت أشواطا هامة على درب الإعداد لإستراتيجية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020، بتعاون مع مختلف الفاعلين من شركاء ومتدخلين وطنيين وأجانب، وأن الدخول التكويني برسم سنة 2012 / 2013 يأتي في سياق متميز يطبعه المجهود الجماعي المتواصل لترجمة انشغال كل المغاربة بتطوير هذا القطاع الحيوي ووضع إطار يسمح له بمواكبة فعالة للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية .
فقد أكد عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن هذه الإستراتيجية التي تضمنها البرنامج الحكومي تهدف إلى "وضع نظام أكثر مرونة وتجدرا في الوسط المهني، قائم على نمط فعال للحكامة، وعلى مساطر تمويل واضحة وشفافة، بالإضافة إلى اعتماده على تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين من دولة ومشغلين وجمعيات مهنية وقطاعات مكونة..".
وشدد عبد الواحد سهيل، في رده على أسئلة وسائل الإعلام، خلال ندوة صحفية عقدها صباح أمس بالدار البيضاء، على أن نظام التكوين في المغرب "بلغ سن الرشد، وبات نموذجا يحتدى"، وبالتالي، يضيف المتحدث، "من الضروري تطويره وتعزيزه حتى يواكب الطلب المتنامي في سوق الشغل على اليد العاملة المؤهلة، خاصة من لدن شركات دولية تعمل في مجالات الطيران والطاقات النظيفة وغيرها".
ولإبراز المشوار الذي قطعه التكوين في المغرب، تم تقديم، خلال هذه الندوة التي نظمتها الوزارة بمناسبة الدخول إلى مؤسسات التكوين برسم سنة 2012 -2013، عرض مفصل لأهم المنجزات المحققة سواء على صعيد البنية التحتية أو شعب الدراسة أو أعداد المتخرجين.
فقد اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني هذه الحصيلة "مشجعة للمضي قدما على طريق إعداد إستراتيجية الوزارة، وممرا جيدا للعبور إلى الموسم الحالي الذي يعد بالكثير من المزايا لهذا القطاع ويعتبر محطة حاسمة على درب وضع الإستراتيجية الجديدة"، خاصة في ظل مؤشرات "هامة وواعدة تميز الدخول التكويني للموسم الجديد".
مميزات الموسم الجديد حصرها الوزير في تعزيز وتقوية جهاز التكوين عبر إحداث 29 مؤسسة جديدة بالقطاع العمومي (منها 20 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل)، تغطي مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا مختلف جهات المملكة، والترخيص لفتح واستغلال 58 مؤسسة للتكوين المهني الخاص بطاقة استيعابية تصل 3000 مقعدا بيداغوجيا باستثمار يناهز 24 مليون درهم، وإحداث 15 داخلية جديدة بطاقة استيعابية تصل 3000 سريرا لتعزيز سياسة القرب في مجال التكوين المهني، من بينها تسعة بمؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وستة بمراكز التدرج المهني بالعالم القروي.
كما حصر سهيل مميزات الدخول التكويني في تزايد إقبال الشباب على التكوين المهني، إذ بلغ عدد المسجلين في مباراة الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني العمومية إلى ثلاثة مرشحين لكل مقعد، وذلك بفضل حملة الإعلام والتوجيه المكثفة المنظمة بالمؤسسات التعليمية بواسطة وسائل إعلام مختلفة مكتوبة وسمعية وبصرية، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بمباراة الولوج بلغ، إلى غاية شتنبر الماضي،380581 مسجلا ومسجلة منها 365000 بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
ويتوقع، حسب الأرقام التي قدمتها الندوة أن يرتفع عدد المتدربين إلى 390000 مقابل 327749 برسم السنة المنصرمة، أي بزيادة تفوق 19 بالمائة، سيستقبل منها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 310000 متدربة ومتدربا. وهو ما يطرح بإلحاح مشكل جودة التكوين.
بهذا الخصوص كان رد سهيل حاسما من خلال تأكيده على إصرار الوزارة على تحسين وتعميم نظام التوجيه المهني للشباب، وتعميم إرساء هندسة التكوين حسب "المقاربة باعتبار الكفاءات" بأكثر من 400 مؤسسة للتكوين بالقطاعين العمومي والخاص، وإحداث معهد وطني لتكوين المكونين بهدف تزويد النظام بمكونين مؤهلين يتوفرون على مؤهلات تقنو- بيداغوجية مشهود عليها لمزاولة عملهم عبر تكوين أساسي أو تكوين مستمر، بالإضافة إلى تطوير تكوينات جديدة خاصة بقطاعات صناعة السيارات والطيران والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.. والعمل على تكريس الشراكة مع المهنيين بإحداث معاهد قطاعية متخصصة جديدة، وإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين أثناء العمل عبر تبسيط المساطر لتمكين أكبر عدد من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، من الاستفادة من هذا النظام على المدى القريب من جهة، ووضع مشروع القانون المتعلق بالتكوين أثناء العمل والنصوص التطبيقية.